سمحت زيارة وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، ماورو ليكر فييرا إلى الجزائر بالالتزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويعها من خلال تعزيز الإطار القانوني الموجود وتشجيع تطوير التعاون والمبادلات الثنائية في ميادين الطاقة والصحة والتجارة والأشغال العمومية والفلاحة والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي، في حين تم التأكيد على تطابق وجهات النظر في حل القضايا الدولية بطريقة سلمية. وقد توجت زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية البرازيلي إلى الجزائر بإصدار أول أمس، بيان مشترك هذا نصه الكامل: 

«بدعوة من السيد رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قام وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية، ماورو ليكر فييرا يومي 27 و28 أكتوبر 2015 بزيارة عمل إلى الجزائر. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتضامن التقليدية التي تربط الجزائر والبرازيل، كما تمثل مرحلة هامة في بعث الحوار السياسي والتشاور حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي. كما شكلت مناسبة لعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم التوقيع على الاتفاق المتضمن تأسيسه خلال الدورة الـ4 للجنة  الحكومية المختلطة التي جرت ببرازيليا في 19 جويلية 2010. 

وقد حظي السيد فييرا باستقبال فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما استقبل من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال. وفي ذات الصدد، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة محادثات معمقة مع رئيس الدبلوماسية البرازيلية، حيث تمحورت المحادثات حول وضعية العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها من خلال وضع برامج ومشاريع ومبادرات شراكة ذات فائدة متبادلة في شتى المجالات. 

وقد أكد الوزيران في هذا السياق التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويعها حيث يشكل التكامل والقدرات التي يتوفر عليها اقتصاد البلدين من مؤهلات يجب استغلالها. كما اتفقا على تعزيز الإطار القانوني الموجود وتشجيع تطوير التعاون والمبادلات الثنائية في ميادين الطاقة والصحة والتجارة والأشغال العمومية والفلاحة والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي. في هذا الصدد، أشار لعمامرة وفييرا إلى أهمية عقد اجتماعات قطاعية تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المختلطة للتعاون الحكومي في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك. 

كما تطرقا باهتمام خاص إلى تطوير التعاون الثنائي في الميدان الطاقوي في وقت تعرف فيه أسعار النفط انخفاضا محسوسا مما يضر باقتصادات البلدان المنتجة، مؤكدين على أهمية استقرار السوق النفطية في الحفاظ على مصالح البلدان المنتجة والمستهلكة. وفي معرض تطرقهما للمسائل الإقليمية والدولية، سجل الوزيران بارتياح تطابق تحاليلهما ووجهات نظرهما حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك وأعربا عن إرادتهما في تعزيز التشاور وتنسيق مواقفهما على مستوى المنتديات الدولية. 

كما أكدت الجزائر والبرازيل على الأهمية التي توليانها لتعزيز دور الأمم المتحدة، لاسيما من خلال الإصلاح العاجل لمجلس الأمن، بغية إقامة نظام أكثر عدلا وتمثيلا وتوازنا.  كما أشارا إلى ضرورة مواصلة الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه في هذا الإطار التعاون الإقليمي والدولي لاسيما استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان. وأعربا من جانب آخر عن استعدادهما للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية منها. 

للجزائر دور محوري في تحقيق الاستقرار إقليميا

وفي معرض تطرقهما للنزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا والساحل، أشاد وزير الخارجية البرازيلي بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر كفاعل إقليمي سواء في إطار الاتحاد الإفريقي أو عبر مبادراتها للوساطة، مؤكدا في هذا السياق بأن الجزائر تعد شريكا هاما للبرازيل بالنظر إلى الدور الذي تلعبه من أجل تحقيق الاستقرار في محيطها الإقليمي. أما بخصوص الوضع في مالي، فقد نوه البرازيل بجهود الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي انضمت إليه جميع الأطراف الفاعلة في 20 جوان 2015. 

ودعا الوزيران الأطراف الليبية إلى الإلتزام التام وبنية حسنة بخيار الحوار الذي يقوده الممثل الشخصي للأمين العام الأممي في ليبيا، برناردينو ليون، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي يحمي وحدة ليبيا وسلامتها الترابية واستقرار هذا البلد والمنطقة من تدخل عسكري أجنبي وخيم العواقب. كما نوّه الوزيران بمبادرة بلدان جوار ليبيا الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع. وفي تطرقهما لمسألة الصحراء الغربية، أكد الوزيران دعمهما لجهود الأمين العام الأممي، بان  كي مون ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع، تمكن الشعب الصحراوي من تحقيق مصيره طبقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وجددا تمسكهما بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الترابية، دعيا جميع أطراف النزاع إلى تغليب سبيل الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة. وعن القضية الفلسطينية، أكد الوزيران ضرورة التعجيل بالتوصل إلى حل دائم ونهائي على أساس لوائح الأمم المتحدة. وجددا دعمهما التام لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة. ومن جهة أخرى، أعرب الوزيران عن ارتياحهما بشأن الحوار حول البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة الـ 5 + ألمانيا الذي مكن من التوصل إلى حل شامل ويحظى بقبول الجميع على المدى البعيد ويضمن حفظ السلم والاستقرار في الشرق الأوسط. وفي تطرقهما إلى ندوة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي ستعقد بباريس من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2015، أكد الوزيران على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ترقية التنمية المستدامة والحد من تأثير التغيرات المناخية والوقاية من الكوارث الطبيعية. 

وأعربا عن ارتياحهما للاتفاق الذي تم بكوبا بتاريخ 23 سبتمبر 2015 حول تعويض الضحايا والمسائل القضائية، وهي نقطة شائكة في المفاوضات بين الحكومة الكولومبية والقوات الثورية المسلحة الكولومبية. ونوها في هذا الصدد بالدور الذي لعبته البلدان الضامنة، وهي كوبا والنرويج وكذا التزام الأطراف بالتوقيع قبل شهر مارس 2016 على اتفاق نهائي يؤدي إلى المصالحة الوطنية. كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مسار تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا. 

وبخصوص آليات التعاون ما بين المنطقتين، أبرز الطرفان القدرات الهامة التي يوفرها منتدى البلدان العربية - أمريكا الجنوبية ومنتدى أمريكا الجنوبية - إفريقيا الذي من المزمع عقد قمتيهما على التوالي يومي 10 و11 نوفمبر المقبل بالرياض وفي كيتو شهر مايو 2016. وتقدم السيد فييرا للسيد لعمامرة بجزيل شكره للاستقبال الحار الذي حظي به والوفد المرافق له خلال تواجده بالجزائر. و وجه السيد فييرا إلى السيد لعمامرة دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى البرازيل. وسيتم تحديد تاريخ هذه الزيارة بموجب اتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية".