وقّعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني تقضي بتكوين رؤسـاء المراكز الثقافية والترفيهية ورؤسـاء مؤسسـات الاستـقبال ورعاية الطفولة ومسـاعديهم، التابـعين للأمن الوطني، بالمراكز الوطنية للتكوين التابعة لوزارة التضامن.

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بالعاصمة، سعي الدولة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة في المجتمع في مختلف المجالات سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه ضمانا لجودة التكفل بمختلف الفئات المجتمعية، يساهم قطاعها في تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين في مجال التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية والوساطة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني.

 من هذا المنطلق، اعتبرت الوزيرة الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الأمن الوطني، فرصة حقيقية لتعزيز القدرات المهنية، واكتساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي، من خلال تنظيم دورات تكوينية تشرف عليها المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة والموجهة لفائدة مصالح وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني وتحديدا المراكز الثقافية والترفيهية، ومؤسسات استقبال ورعاية الطفولة. كما اعتبرت الاتفاقية، خطوة إستراتيجية هامة في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية، لاسيما أنها تأتي ضمن سياق الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في البلاد، والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري أولوية في غاية الأهمية.

من جهته، أوضح المدير العام للأمن الوطني علي بداوي بأن هذه الاتفاقية التي جاءت كتتويج لجهود حقيقية ومشتركة، كما تعد تجسيدا فعليا للاستراتيجية الرامية، إلى تعزيز التكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات خدمة للوطن والمجتمع. كما أبرز أهمية هذه الشراكة، "التي ستسهم في توفير خدمات اجتماعية نوعية، لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم، من خلال تأهيل فئة مهنية قادرة على التكفل الأمثل داخل أوقات العمل وخارجها". وستمكن برامج التكوين، حسب بداوي، من تحسين التسيير الفني للنوادي الرياضية، وإطلاق برامج ثقافية ورياضية، وتشجيع المواهب، وتنظيم المخيمات الصيفية والرحلات السياحية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات المحلية.

كما تساهم في ترسيخ السياسة الاجتماعية للأمن الوطني، عبر التكفل بالانشغالات المهنية، والمتابعة النفسية للمنتسبين، وإعداد برامج بيداغوجية وثقافية ملائمة، فضلا عن ضمان الرعاية الصحية لعائلاتهم. وتتوقع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الشراكة، حسب ذات المسؤول، الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لمستخدميها، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تكوينية نوعية تستجيب لاحتياجاتهم الميدانية، مع تفعيل دور المراكز الاجتماعية والثقافية، التابعة للأمن الوطني في مجالات الإدماج الاجتماعي، والأنشطة الثقافية والتربوية، بما يعكس الصورة الإيجابية للشرطة الحديثة المنفتحة على محيطها، ويسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والثقافية المقدّمة لمنتسبي الأمن الوطني وأسرهم، بما ينعكس إيجابا على الأداء العام لجهاز الشرطة.