تحتضن  الجزائر غدا  الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب والذي ينظم في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، حسب ما أورده أمس بيان لوزارة العدل.

أوضح المصدر، أن أشغال الدورة ستجرى تحت رئاسة  وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة وبمشاركة “عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب”.

ويسبق هذا الحدث الاجتماع 77 للمكتب التنفيذي للمجلس الذي يعقد اليوم  الثلاثاء،  حيث من المقرر أن يتناول “الإعداد والتحضير لكافة البنود ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها على اجتماع الدورة”.

وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار “تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية، تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ومواجهة التحدّيات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وسيتم خلالها مناقشة عديد المحاور لاسيما منها “تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد، بالإضافة إلى استحداث اتفاقيات جديدة وخاصة منها اتفاقية عربية في مجال حماية البيانات الشخصية”.

كما سيتطرق اللقاء إلى “مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وستشهد الدورة “انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي وكذا تقييم أعمال الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية مع اعتماد النشاطات المبرمجة له خلال السنة القادمة”.