❊  مولوجي: رقم أخضر ومنصات رقمية لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله 

أكد وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لضمان حقوق وحريات المواطن بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، من خلال تكييف منظومتها القانونية مع التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى إيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة، تم اتخاذ جملة من التدابير خلال سنة 2025، وإدراج أحكام جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية تعطي حماية إضافية للضحية .

أوضح بوجمعة خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمقر البنك الوطني للإسكان بالجزائر العاصمة، تحت شعار "الاحترام المتبادل.. سلوك حضاري وإنساني"، أن السلطات العليا في البلاد تبذل مجهودات كبيرة في هذا المجال، لاسيما من خلال تكريس الدستور لحماية المرأة من جميع أشكال العنف. وأضاف أن المشرّع الجزائري جسد هذا التوجه من خلال جملة من القوانين، لا سيما ما تضمنه قانون العقوبات من أحكام عديدة تهدف إلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف المرتكب ضدها، وذلك للتصدي لجميع السلوكيات المنحرفة المخالفة لقيم المجتمع.

كما تم إدراج نصوص تمنح حماية قانونية أوسع للمرأة عند تعرضها للعنف، سواء كان جسديا، أو لفظيا أو نفسيا، أو اقتصاديا، ارتكب داخل الأسرة أو في الأماكن العمومية أو في الوسط المهني. وتضمنت التدابير المتخذة من قبل الوزارة خلال السنة الجارية، إدراج أحكام جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، تعطي للضحية حماية إضافية من خلال إمكانية توسيع نطاقها ليشمل جرائم أخرى متى اقتضت حالة الضحية ذلك، ويشمل التمديد جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة.

كما حرصت الوزارة، حسب ذات المسؤول على تيسير تمكين المرأة ضحية العنف من المساعدة القضائية أمام مختلف الجهات القضائية، مع تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمرأة عن طريق تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحقوقها التي تحوي عديد الأحكام التي تضمن حمايتها من مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها، لاسيما المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بمنع اتصال المحكوم عليه بالضحية في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة أو العنف، وتعد هذه الإجراءات جزءا من السياسة الجزائية التي ينتهجها قطاع العدالة في مجال حماية الضحايا.

من جهتها، أعلنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ، صورية مولوجي، عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، تحت شعار "الاحترام المتبادل، سلوك حضاري وإنساني" تستمر لمدة 16 يوما، مؤكدة التزام قطاعها بتجسيد القيم الدستورية المرسخة للعدالة والمساواة، عبر تعزيز حماية وصون حق المرأة في العيش بأمان، ونبذ كل الممارسات التي تمس بكرامتها، وتعيق مسار تقدمها، وإسهامها في البناء الاجتماعي والاقتصادي.

كما أعلنت مولوجي عن إطلاق منصة "حمايتي" المخصصة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالتنسيق مع قطاعات العدل والصحة والدرك الوطني والأمن الوطني، توفر استجابة سريعة ومنسقة لحالات العنف، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها فضاءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه عبر مديريات النشاط الاجتماعي، والتي تعمل على إعادة إدماج النساء في وضعيات صعبة اجتماعيا واقتصاديا.من جهته أكد وزير الصحة في كلمته قرأها نيابة عنه مدير الديوان بالوزارة، خليل حجماطي تعزيز الجزائر لجهودها في مجال مكافحة العنف ضد النساء من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات، خصوصا قطاع الصحة الذي يعد أول جهة تستقبل الضحايا.