❊تسوية وضعية موظفي المصالح الاقتصادية ضمن التعديلات الجديدة

❊استحداث رتب جديدة وإدماج مباشر لتحسين التصنيف المهني

❊مراجعة النظام التعويضي وزيادات مرتقبة في المنح والعلاوات

❊تثمين الخبرة المهنية للأسلاك الآيلة للزوال

❊تراجع نتائج الامتحانات الرسمية بالمسيلة محل متابعة دقيقة

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أول أمس، أن النسخة المعدلة من القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، توجد حاليا على مستوى الحكومة لدراستها وفق المسار القانوني المعمول به، مشيرا إلى أنها تتضمن إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين، وتسوية وضعية موظفي المصالح الاقتصادية.

أوضح الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تحسين أداء المؤسسات التربوية ورفع نتائج التلاميذ، يبقى مرتبطا بمدى الاستقرار المهني والاجتماعي للأسرة التربوية، مؤكدا أن الوزارة تعتمد مقاربة تكاملية تقوم على تطوير البنية التحتية، وتوفير التأطير البيداغوجي، وتعزيز التكوين والاستقرار الإداري، بهدف تحقيق "الرضى الوظيفي" بالقطاع. وأضاف أن القطاع يضع بشكل دوري نتائج المؤسسات التعليمية تحت التقييم والمتابعة المستمرة، للوقوف على مكامن القوة والاختلالات عبر مختلف الولايات، من خلال تحليل نتائج التلاميذ مع نهاية كل موسم دراسي، بما يسمح بتحديد النقائص وتشخيص أسباب التراجع عند تسجيلها.

وكشف الوزير عن وجود تفاوت في الأداء بين مديريات التربية، حيث تحقق بعض الولايات نتائج محترمة ومتقدمة بفضل الجهود المبذولة بالمؤسسات التعليمية، في حين تحتاج ولايات أخرى إلى مضاعفة العمل وتحسين الأداء البيداغوجي والتسييري. وذكر بأن القطاع اعتمد الموسم الماضي مبدأ ترتيب مديريات التربية وفق النتائج المحققة، مع إطلاق برامج "توأمة" بين المديريات، لنقل التجارب الناجحة والاستفادة من خبرات الولايات المتقدمة، مع التركيز على الولايات التي سجلت تراجعا في النتائج، وعلى رأسها المسيلة التي قال إنها كانت محل متابعة دقيقة من قبل الوزارة. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تركز بشكل خاص على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لكافة مكوّنات الأسرة التربوية، لاسيما وأن تحسين ظروف العمل ينعكس على مردودية الموظفين بالمؤسسات التربوية، وتحسين النتائج الدراسية ورفع مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ.

وفي حين أوضح بأن القانون الأساسي مكّن من تحقيق عدة مكتسبات لفائدة الموظفين، من خلال إدراج تعديلات ضرورية تضمن معالجة النقائص المسجلة، أكد أن النسخة الجديدة الموجودة على مستوى الحكومة تضمنت تسوية وضعية المصالح الاقتصادية ومعالجة انشغالات باقي الأسلاك، مشيرا إلى أن من أهم ما تضمننه، استحداث رتب جديدة تسمح بتحسين التصنيف المهني للموظفين، مع اعتماد الإدماج المباشر في هذه الرتب دون قيود، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية.

كما أشار الوزير إلى أن تحسين التصنيف المهني ترافقه مراجعة للنظام التعويضي من خلال زيادات في المنح والعلاوات، بما يسمح بتحقيق مكاسب مهنية واجتماعية أوسع لفائدة مختلف الأسلاك، مضيفا بأن مشروع التعديل أخذ بعين الاعتبار مسألة تثمين الخبرة المهنية، خاصة بالنسبة للأسلاك والرتب الآيلة للزوال، باحتساب الخبرة العامة للموظفين وتمكينهم من الاستفادة منها في مسارهم المهني.