وقال السيد سيدي سعيد، خلال لقاء تنسيقي جمع بالمقر المركزي للاتحاد الأمانة العامة بممثلي الاتحاديات التابعة له، "لقد دعمنا الرئيس ولازلنا ندعمه وسنبقى ندعمه من أجل تطوير الجزائر"، مبرزا أهمية المكاسب التي تحققت للعمال بفضل القرارات الرشيدة للرئيس بوتفليقة، والتي تتواصل من خلال مسار الحوار والتشاور الذي أرسته المركزية النقابية مع شركائها في الحكومة وفي وسط المهنيين وأرباب العمل.

وبالمناسبة، أبرز المتحدث المساهمة النوعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في بلورة القرارات التي تمخضت عن اجتماع الثلاثية الأخير، مذكرا بأن فوجين من ضمن الأفواج التي تشكلت خلال اللقاء أكملا عملهما، فيما سيكمل الفوج الثالث الخاص بدعم الانتاج الوطني عمله قريبا.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام للمركزية النقابية على ضرورة مساهمة كل فعاليات المجتمع "من المستهلك إلى النقابي إلى أصحاب القرار"، في إنجاح مسعى دعم وترقية الإنتاج الوطني، قائلا "لا بد أن نربح معركة الإنتاج الوطني حتى لا نرهن الاقتصاد الوطني والريع البترولي.."، مشيرا إلى أن ربح معركة تطوير الانتاج المحلي يعني ربح معركة تطوير الاقتصاد وتنويعه وتحقيق الازدهار للبلاد، ووضع حد لهيمنة الواردات، ولإثبات صدق مقاربته ضرب المتحدث مثالا بقطاع النسيج الوطني الذي يشغل اليوم 50 ألف عامل، وسيرتفع عددهم إلى 300 ألف عامل في غضون الثلاث سنوات المقبلة في حال نجاح المسعى الوطني المتعلق بتطوير الإنتاج الوطني.

وبعد أن أشار إلى أن الاتحاد يستمد قوته واحترام الآخرين من فعالية عمله في الميدان في مجال المرافقة والحوار والتشاور، ثمن سيدي السعيد دور هيئته النقابية التي تشرف على فوج العمل الخاص ببعث القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المنتجات الوطنية، موضحا بأن إسهام هذه الهيئة في فوجي العمل المتعلقين بالإنتاج الوطني والقرض الاستهلاكي دليل على أن الاتحاد يناضل من أجل تقوية الاقتصاد الوطني ووضع حد لتفاقم فاتورة الاستيراد

الحلول موجودة لتعديل المادة 87 مكرر وتنفيذها يحتاج لقرار الرئيس

 من جانب آخر، تطرق الأمين العام للمركزية النقابية إلى ملف تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي شكلت موضوع نقاش في إطار فوج العمل الذي نصب في اجتماع الثلاثية الـ14، وإذ ذكر بأن هذه المادة جاءت كنتيجة لبرنامج الهيكلة الذي فرضه صندوق النقد الدولي على الجزائر، أوضح المتحدث أن الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر تحسن كثيرا في الوقت الحالي، بفضل رئيس الجمهورية، "والجزائر لم تعد دولة مدانة كما كانت في السابق"، مشيرا في سياق متصل إلى أن فوج العمل الخاص بمراجعة هذه المادة أنهى أشغاله وسيعرض نتائجه في اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقررة مستقبلا.

وفي حين أكد بأن هذا الملف لا يعتبر ملفا سهلا لأنه يستدعي حصول اتفاق تام بين الأطراف الثلاثة الممثلة في الحكومة والنقابة وأرباب العمل، لاسيما بفعل ما يترتب عن الملف من أثر مالي معتبر.

ولتوضيح المسألة، أشار سيدي السعيد إلى أن أرباب العمل قد يطلبون في إطار الموافقة على الاتفاق تعويضا من الدولة أو يلجأون إلى خيار تخفيض عدد العمال، "وهذا الخيار الثاني لا نأمله لأننا من جهتنا يهمنا مصير العمال وحقوقهم" على حد تعبيره.

وذكر في نفس الصدد بأن سعي الأطراف الثلاثة إلى إيجاد الحلول المواتية لهذا الملف هو الذي تسبب في تأخير البت فيه، حيث أشار إلى أن "الحلول موجودة وليست هناك أية إرادة لتأخير هذه المسالة"، غير أنه حرص في المقابل على التأكيد بأن تنفيذ الإجراءات التي ستترتب عن تعديل المادة 87 مكرر وما يصاحبها من أثر مالي، لن يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

ثلاثة اقتراحات لترقية الوضع المهني والاجتماعي للصحافيين

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ثلاثة اقتراحات تقدم بها الاتحاد للسلطات العمومية لترقية الوضع المهني والاجتماعي لعمال قطاع الإعلام، ولاسيما القطاع الخاص، حيث أشار إلى أنه سيجتمع مع ممثلي الحكومة المعنيين في لقاء تشاوري يخصص لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين، موضحا بأن الاقتراح الأول الذي تتقدم به المركزية النقابية في هذا الإطار يخص طلب توسيع الاجراءات المتخذة لصالح صحفيي القطاع العام، ومنها الاتفاقية الفرعية، على الصحافة الخاصة لتعميم الاستفادة منها، بينما يشمل الطلب الثاني اعتماد تعاضدية لكل الأسرة الإعلامية، وهنا ذكر المتحدث بأن الاتحاد فتح ملفا مهما يخص الخدمات الاجتماعية، ودعا إلى استفادة عمال قطاع الإعلام الخاص من الموارد المحصلة في إطار هذا الصندوق.

أما الاقتراح الثالث للاتحاد فيتمثل في التفكير في وضع مرصد ممثل من قبل مهنيي القطاع، يقوم بإبداء رأيه حول كل ما يرتبط بمهنة الصحافة في انتظار إنشاء الهياكل النقابية للقطاع.

وجاء كلام الأمين العام للمركزية النقابية في أعقاب جلسة نقاش، عقدها ممثلوا الفيدراليات الوطنية التابعة للاتحاد، واتخذت شكل "المحاكمة" لإحدى الصحف الوطنية التي نشرت مقالا نقلا عن مصادر نقابية يتحدث عن انشقاقات حاصلة داخل الهيئة النقابية تقودها 15 فيدرالية، الأمر الذي كذبته الأطراف المتدخلة خلال هذا اللقاء الذي أداره الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، محمد الطيب حمرنية، والذي اغتنمت فيه الغالبية الساحقة من الأمناء العامين للفيدراليات الفرصة لإعلان دعمها ومساندتها للامين العام للاتحاد، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل الدفاع عن حقوق العمال ودعمه اللامشروط لنضال مختلف الفيدراليات في معاركها النقابية.