أجرت وزارة التربية الوطنية، تعديلات في قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالقطاع، لتحديد التخصصات المعتمدة للالتحاق بمناصب التدريس في مختلف الأطوار التعليمية بدقة، وذلك تحضيرا لمسابقات التوظيف المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار مسعى الوصاية لتحسين مستوى التأطير لضمان جودة التعليم.

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا يحدد بدقة التخصصات المعتمدة للالتحاق بمناصب التدريس في مختلف الأطوار التعليمية، حيث تم إسناد مادة العلوم الإسلامية لأستاذ متخصص في المادة في طور التعليم المتوسط، بالإضافة إلى إدراج شهادتي الماستر والدكتوراه ضمن المؤهلات المقبولة في جميع المراحل التعليمية، كما تم التأكيد على تطبيق الشهادات والتخصصات المتوجة للتكوين في المدارس العليا للأساتذة، وفق النظام المعمول به.

أما في طور التعليم المتوسط، فقد حدد القرار المؤهلات الواجب توفرها حسب الرتب والمواد، حيث اعتمدت الوزارة نفس التخصصات المعمول بها بالنسبة لتدريس اللغة الأمازيغية في الطور الابتدائي، أي ليسانس أو ماستر أو دكتوراه في اللغة والثقافة الأمازيغية، وفيما يخص اللغة الفرنسية فقد تم قبول ليسانس أو ماستر أو دكتوراه في اللغة الفرنسية والترجمة من وإلى الفرنسية، أما مادة اللغة الإنجليزية فالتخصصات المقبولة هي اللغة الإنجليزية والترجمة من وإلى الإنجليزية بنفس شروط المؤهل الجامعي.

وفي مادة التربية البدنية والرياضية، تم حصر المؤهلات في تخصصات علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، التربية البدنية والرياضية، التدريب الرياضي، علم الاجتماع الرياضي، مع ضرورة توفر شهادة الليسانس أو ما يعادلها. وشدد القرار على أن الترشح لمناصب أستاذ التعليم الابتدائي (قسم أول وقسم ثاني)، وأستاذ مميز في التعليم الابتدائي في مادة اللغة العربية، يستلزم حيازة شهادات ليسانس أو ماستر أو دكتوراه، أو شهادات دراسات عليا أو مهندس دولة، في تخصصات اللغة والأدب العربي، الفلسفة، العلوم الإسلامية، علم التربية، علم الاجتماع، علم النفس.

كما تشمل قائمة المؤهلات المقبولة تخصصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الطبيعية، علوم الحياة والبيولوجيا، الإعلام الآلي، الجغرافيا، التاريخ، العلوم التجارية، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية والمانجمنت، بما يعني أن كل الفروع المرتبطة بهذه المواد معنية بالتوظيف والترقية وفق الشروط القانونية.

وبهذا تكون وزارة التربية قد حددت بدقة تسمية الرتب الجديدة التي جاءت في فحوى القانون الأساسي الخاص الجديد 25-54، بالإضافة إلى شروط الترقية في الرتبة على أساس الشهادة، بمعنى الشهادات المطلوبة للترقية من الرتبة الحالية إلى الرتبة الأعلى وكذا التخصصات المعنية بها، إضافة إلى الشهادات والمؤهلات والتخصصات المطلوبة في التوظيف في الرتب القاعدية.