❊ بداري: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم جاذبية الاستثمار

❊ بخاري: الارتقاء بجودة الأداء العمومي وترسيخ ثقافة العمل التشاركي

أبرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أمس اتفاقية تعاون وشراكة، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين وتوظيف قدرات الجامعة ومخابر البحث في إعداد الدراسات الاستشرافية واقتراح الحلول العلمية لمختلف القضايا التنموية، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء الدولة التنموية للفترة 2024-2029.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته عقب توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أن هذه الشراكة تندرج في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية للدولة التنموية خلال الفترة 2024-2029، موضحا أنها تشمل مجالات استراتيجية عدة، من بينها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتكوين الرأسمال البشري.

وأضاف بداري أن الاتفاقية ستتيح لمخابر البحث والمؤسسات الجامعية التابعة للقطاع أداء دور أكبر باعتبارها مجمعات فكرية وفضاءات للتشاور والحوار، تسهم في إيجاد حلول علمية لمختلف الإشكالات التي تواجه الجزائر الجديدة، إلى جانب إعداد دراسات استشرافية تستشرف المستقبل في مختلف أبعاده.

وأشار المتحدث أن هذه الشراكة ستكرّس مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد مؤشرات لقياس مدى تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يعزّز دور المؤسسة الجامعية والبحثية كمؤسسة مواطنة تعمل على مرافقة السياسات العمومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للبلاد. كما اعتبر أن الاتفاقية تمثل مكسبا للطرفين، معربا عن ثقته في أن التعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيحقق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على المجتمع، وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، خدمة للتنمية الوطنية.

من جهته قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّ التوقيع على الاتفاقية الإطار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجسّد محطة جديدة في مسار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الهيئتين، ويعكس الإرادة المشتركة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسخير الإمكانات العلمية والمعرفية خدمة للصالح العام. 

وأوضح بوخاري أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية مشتركة قوامها ترقية المعرفة، وتثمين الخبرة الوطنية، وتعزيز جسور التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء العمومي وترسيخ ثقافة العمل التشاركي، مضيفا أن مجالات التعاون ستشمل إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم الملتقيات والأنشطة العلمية.