دعا وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، خلال استقباله أمس، لسفيرة كندا بالجزائر، روبن لين ويتلوفر، الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، فيما أكدت السفيرة بدورها اهتمام المؤسّسات الكندية بتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية.

وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء، الذي جرى بحضور كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجدّدة، نور الدين ياسع، وإطارات من الوزارة، شكّل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجدّدة، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع الشراكات بين المؤسّسات الاقتصادية الجزائرية والكندية.

وفي مجال الطاقات المتجدّدة، تطرّق الجانبان إلى إمكانية تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، وتخزين الطاقة، والحلول التقنية الحديثة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التكوين، ونقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية.

وخلال اللقاء، استعرض عرقاب الإصلاحات التي قامت بها الجزائر، لا سيما من خلال القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار، المحروقات والمناجم، مؤكدا أن هذه الأطر التشريعية تمثل "أساسا لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الوطنية". ودعا الشركات الكندية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف، إنتاج وتحويل المحروقات، الصناعة الطاقوية، تحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.

كما أعرب عرقاب عن رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال الصناعة المنجمية، لاسيما في ميادين الدراسات الجيولوجية، ورسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة، نظرا لمكانة كندا في هذا القطاع على الصعيد العالمي.

من جهتها، أعربت السفيرة الكندية عن ارتياحها لمستوى العلاقات بين البلدين، وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز وجودها في السوق الجزائرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أهمية المشاركة الجزائرية في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستنظم في كندا خلال السنة الجارية، لما توفّره من فرص لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الفاعلين في قطاعي الطاقة والمناجم.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا، واتفقا على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم مصالح البلدين.