أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، أول أمس، أن النهوض بقطاع السياحة كعامل مدر للثروة، "حتمية تفرضها تطلعاتنا لبناء الجزائر الجديدة الطموحة للالتحاق بركب الدول الصاعدة عن طريق الاستغلال الكامل والعقلاني لكل إمكاناتها".

وشدد الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، على أن "برنامج النهوض بالسياحة الداخلية يقوم على عدة محاور، أولها تكثيف المجهودات لدعم الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع السياحية لتدارك العجر، الذي مازالت تعاني منه بلادنا في مجال طاقة الإيواء، حيث تمتلك المقاصد المجاورة أكثر من 300 ألف سرير بمواصفات عالية جدا، في حين لا يتجاوز عدد الأسرة في بلادنا 130 ألف سرير، بينما هناك 110 ألف سرير في طور الإنجاز"، موضحا أن "دعم الاستثمار لا يستهدف استحداث طاقات إيواء جديدة فحسب، بل يهدف إلى قلب الموازين بين العرض والطلب قصد توفير النوعية وتخفيض الأسعار".

أما المحور الثاني في البرنامج، فيتمثل، حسب السيد مرموري، في تحسين جاذبية الجزائر كوجهة سياحية، من خلال تعزيز الجودة والتكيف مع ميولات المستهلك"، مؤكدا أهمية التكوين المتخصص، من خلال جعل عصرنة المنظومة التكوينية في السياحة، من أولويات مخطط عمل الوزارة، بهدف تزويد السوق بيد عاملة متخصصة قادرة على تقديم خدمات راقية.

وكشف الوزير عن "سعي قطاعه لإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للنشاط السياحي والفندقي والأسفار والمرشدين السياحيين، بهدف تكييفها مع مستجدات ورهانات تطوير السياحة، مع إدخال الاحترافية على مخططات الاتصال والترويج عبر اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الناشئة المتخصصة للتعريف بالجزائر كوجهة سياحية مع الحرص على مد جسور التواصل بين كل المتعاملين والفاعلين في المجال".

إلى جانب ذلك، تبنى قطاع السياحة في الجزائر، سياسة جديدة في الاستثمار وتوزيع العقار السياحي، حسب الوزير، الذي أشار في هذا الصدد إلى التوجه في التسيير والاستثمار للقطاع الخاص، لضمان تطوير أكبر وفعالية وتنافسية أكثر.

وعن سبب توافد السياح الجزائريين لقضاء عطلهم خارج الوطن، قال السيد مرموري إن "هذه الظاهرة مرتبطة برغبة الإنسان في السفر والاستكشاف، غير أن السائح الجزائري كغيره يبحث باستمرار عن عروض سياحية، تتسم بارتفاع الجودة وانخفاض الأسعار". واعتبر الوسيلة الوحيدة لإقناع المواطنين لقضاء عطلهم في المرافق والمنتجعات الوطنية، تكمن في "السعي إلى عرض منتوجات سياحية بنفس المواصفات العالمية.. غير أن ذلك لن يتحقق إلا بتطوير السياحة الداخلية والسياحة الاستقبالية".

ولدى تطرقه للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، أوضح الوزير أن "هذا المخطط لم يتبع بمخطط عملياتي، ما صعب من تسييره ميدانيا. وأضاف بأنه تم الاتفاق سنة 2018 على ضرورة الإبقاء عليه، كإطار مرجعي، مع العمل على بلورته إلى برامج وطنية واضحة المعالم، تمخض عنها مضاعفة عدد الأسرة من 60 ألف سرير سنة 2008 إلى 130 ألف سرير حاليا،  بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لدعم الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع السياحية".