❊ الالتزام بإجراءات تأمين الامتحان وتنفيذها بدقة ومسؤولية

❊ التأكد من جاهزية الهياكل والتجهيزات لاستقبال المترشحين

❊ رؤساء المراكز ملزمون بالتحلي بأعلى درجات اليقظة والانضباط

شدّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، على ضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتعلقة بحماية نزاهة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، مؤكدا أن منع إدخال الهواتف النقالة وجميع أنواع وسائل الاتصال الإلكتروني إلى مراكز وقاعات الإجراء يشكل إجراء أساسيا لا يمكن التساهل بشأنه، سواء بالنسبة للمترشحين أو المؤطرين والعاملين بالمراكز، داعيا إلى اتخاذ جميع التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان احترام هذا الإجراء.

وذكر الوزير خلال ترؤسه ندوة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خصّصت لرؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، بالإجراءات القانونية سارية المفعول المتعلقة بمكافحة الغش ونشر مواضيع الامتحانات عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن الهدف من هذه التدابير هو وقاية وحماية المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم والحفاظ على مصداقية الامتحانات المدرسية الوطنية.

كما أكد أهمية الالتزام بإجراءات تأمين الامتحان وتنفيذها بكل دقة ومسؤولية، لاسيما ما تعلق بجاهزية كاميرات المراقبة والتجهيزات المرتبطة بتأمين الامتحان، وتعزيز اليقظة والمتابعة الدقيقة لكافة العمليات المرتبطة بإجرائه، معتبرا أن المهمة التي يضطلع بها جميع المتدخلين في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية تعد مهمة وطنية سامية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط والالتزام.

ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الحرص على توفير جميع الشروط المادية والتنظيمية اللازمة لسير الامتحان في أحسن الظروف، من خلال التأكد من جاهزية الهياكل والتجهيزات، ومراقبة أنظمة التكييف والكهرباء، وضمان النظافة وتوفير المياه والخدمات الضرورية للمترشحين والمؤطرين، مع الحرص على حسن الاستقبال والتوجيه والتعامل التربوي الراقي مع المترشحين.

وأوضح الوزير أن امتحان شهادة البكالوريا يعد من أهم المواعيد الوطنية التي تحظى بعناية خاصة من الدولة، بالنظر إلى ما يكتسيه من أبعاد تربوية واجتماعية ووطنية، وما يمثله من رهان مرتبط بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مؤكدا ضرورة الحرص على تنظيمه في أفضل الظروف والارتقاء بمستوى الأداء والانضباط والتأمين، بما يجعل دورة 2026 أكثر تميزا ونجاعة من سابقاتها.

وأكد سعداوي أن رؤساء مراكز الإجراء يشكلون حلقة محورية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، لما يضطلعون به من مسؤوليات مباشرة في تسيير المراكز وتأمينها وضمان التطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية المعتمدة، داعيا إياهم إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والانضباط، والسهر على توفير الظروف المثلى للمترشحين، بما يضمن لهم اجتياز الاختبارات في أجواء ملائمة.