أكدت الدكتورة في القانون الدستوري فتحية بن عبو، أمس، بأن رئيس الجمهورية، مطالب بتقديم استقالته قبل انتهاء عهدته الرئاسية القانونية في 28 أفريل المقبل، نزولا عند إرادة الشعب، معتبرة أي تمديد بعد هذا التاريخ غير شرعي لكونه غير منصوص عليه في الدستور الجزائري "وسيؤدي إلى "تأزم الوضع وتعميقه من أزمة سياسية إلى أزمة مؤسساتية". كما ترى السيدة بن عبو، أن العمل بالمسار الديمقراطي وتنظيم الانتخابات يبقى "الحل الأنجع لحل الأزمة مثلما أثبتته كل التجارب العالمية".

وذكرت السيدة بن عبو، خلال استضافتها في منتدى جريدة "المجاهد" أن رئيس الجمهورية، مدعو لتطبيق الدستور الذي ينص على أن "الشعب مصدر السلطة"، ويستجيب لنداء الملايين من الجزائريين الذين خرجوا للشارع، محذّرة من كل ما من شأنه أن يدخل البلاد في فراغ دستوري ومؤسساتي نتائجه سلبية "بتمديد عهدة الرئيس إلى غاية تنظيم ندوة توافق وطني".

وأوضحت المختصة في القانون الدستوري، بأن الدستور الجزائري لا ينص في أي حالة من الأحوال على تمديد عهدة الرئيس دون انتخابات، مشيرة إلى أن هذا التمديد معمول به في بعض الدول التي ترخص دساتيرها بذلك مثل الدستور الفرنسي الذي ينص في مادته 7 على إمكانية تمديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية في ظروف معينة إلى غاية إجراء انتخابات وتسليمه مقاليد الحكم.

وأشارت إلى أنه حتى وإن كان هذا الاقتراح الذي جاءت به رسالة الرئيس "اجتهاد أو اقتباس من الدستور الفرنسي"، غير أنه "غير قانوني وغير شرعي ببلادنا" لأن الدستور الجزائري لا ينص عليه.

كما ترى السيدة بن عبو، أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات قبل 28 أفريل المقبل، "ستعرف مؤسسات الدولة انهيارا يؤدي إلى إضعاف الدولة"، وهو ما لا يريده الحراك الشعبي الذي أكد على الحفاظ على الدولة ـ حسبها ـ.

وأكدت أن حماية مؤسسات الدولة والدولة بأكملها يبقى مرهونا بالعودة إلى المسار الشرعي من خلال تنظيم انتخابات تشرف عليها جهات تضمن الشفافية لإعادة الكلمة للشعب، بعيدا عن تدخل المؤسسة العسكرية "التي يجب أن يبقى دورها حماية الحدود الوطنية، لأن الديمقراطية الحقيقية تصنع بصناديق الاقتراع وليس بالمدرعات".

في هذا الإطار اقترحت المتحدثة تطبيق المادة 102 من الدستور واستقالة رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة في منصبه بالنيابة الى غاية تنظيم انتخابات قبل انتهاء ثلاثة أشهر.

وردت السيدة بن عبو، على الرافضين لتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، للإشراف على هذه المرحلة الانتقالية باعتباره محسوبا على النظام الحالي، بالقول بأن "هذا التعيين لا يشكل تخوفا مادام ليس له صلاحيات واسعة كتلك التي يتمتع بها الرئيس الحقيقي، كونه مقيد من ناحية الصلاحيات والزمان ويقتصر دوره على تسيير المرحلة إلى غاية الانتخابات فقط".

أما في حال إصرار الشارع على رفض السيد بن صالح، فأيدت السيدة بن عبو، الطرح الذي تقدم به الخبير والناشط السياسي إسماعيل لالماس، الذي حضر المنتدى ودعا رئيس مجلس الأمة الحالي للاستقالة "وتعويضه بشخصية وطنية من الثلث الرئاسي تحظى بثقة الشعب لتولى رئاسة مجلس الأمة أولا لتتولى بعد تعيينها خلفا لرئيس الجمهورية تسيير المرحلة الانتقالية".

واعتبرت الدكتورة بن عبو، هذا الطرح "مقبولا وقانونيا من الناحية الدستورية"، وذلك من أجل إرجاع الشرعية للبلاد، كون الانتخابات هي الضمان الوحيد لهذه الشرعية ولدولة القانون والاستقرار.

وترى المتحدثة أن تطبيق المادة 102 من الدستور تبقى الحل الوحيد لإنقاذ البلاد، مفيدة أن كل الحلول الأخرى التي طبقت في الثمانينيات والتسعينيات وغيرها تبقى مجرد "بريكولاج" ولا تصلح للمرحلة الحالية.

أما فيما يخص الحكومة فصرحت السيدة بن عبو، أنه في حال توجه رئيس الجمهورية، للاستقالة فإنه مطالب بتعيين الحكومة قبل استقالته لأن الرئيس بالنيابة ـ أي رئيس مجلس الأمة ـ الذي سيحكم المرحلة الانتقالية ليس له صلاحيات دستورية لتعيين حكومة، موضحة أن تعيين هذه الحكومة يكون للحفاظ على سير مؤسسات الدولة فقط، "لأن شل هذه الأخيرة وذهابها خطر يهدد بانهيار الدولة".وإذ أشارت إلى أن المؤكد بأن هذه الحكومة ستكون غير مقبولة من قبل الشارع، أوضحت بأنها ستكون "حكومة مؤقتة" وستزول مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد".

وحذّر كل من السيدة بن عبو والسيد لالماس، أمس، من عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب، مؤكدين أن الحراك الشعبي المكون في غالبيته من شباب هو حراك سلمي يريد التغيير بطريقة سلمية وديمقراطية بعيدا عن العنف، ودعيا في هذا الصدد الجهات المعنية بالاستجابة لهذا الشباب وعدم تجاهله "تفاديا لانتهاجه سلوكات عنيفة في حال نفد صبره"، كما أكد لالماس، أن هذا الحراك كشف عن وجود طاقات شابة حيوية تكن الحب لوطنها "ولهذا يجب الحفاظ عليه لقيادة جزائر جديدة باستغلال حماسه وحيوتيه قبل أن يصاب باليأس".