أكد حزب جيل جديد، أمس، على أهمية توفير الأمن للمواطنين وتطبيق القانون على كل من يتهجم على رموز الدولة ووحدتها، مضيفا أن ”أولئك الذين يدفعون منذ شهور إلى العصيان المدني، باسم الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، مشيدين بكل انشقاق وممتدحين للعنف من خلال خطاباتهم وسلوكهم في الأماكن العامة أو في القنوات التلفزيونية التحريضية أو في المقابر، تقع عليهم مسؤولية كبيرة في التجاوزات الغوغائية للحشود”. وأوضح الحزب في بيان له، إثر توقيف المتورطين في مقتل الشاب جمال بن سماعيل بتيزي وزو والحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، أن ”استعادة التحكم في الوضع وتوفير الأمن للمواطنين في جميع المناطق دون استثناء(...) من شأنه أن يعيد النظام في روح شعب لم يعد يشعر بسلطة الدولة وأصبح يتشتت تدريجياً نحو فوضى يستعصي حكمها والتحكم فيها”. وأضاف المصدر أنه بعد أن ”أظهرت الآن المؤسسات الأمنية والقضائية للشعب عناصر التحقيق الأولي، يتعين على التوترات في البلاد أن تهدأ ويجب على كل فرد منا أن يشارك في ذلك”، مشددا على أن ”العودة إلى الصفاء لن تكتمل إلا بعد صدور حكم نموذجي في حق جميع المسؤولين والمتواطئين في قتل جمال بن إسماعيل رحمه الله”.

وأشار إلى أن ”أولئك الذين يدفعون منذ شهور إلى العصيان المدني، باسم الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، مشيدين بكل انشقاق وممتدحين للعنف من خلال خطاباتهم وسلوكهم في الأماكن العامة أوفي القنوات التلفزيونية التحريضية أو في المقابر، تقع عليهم مسؤولية كبيرة في التجاوزات الغوغائية للحشود”. ودعا الحزب في هذا الصدد الى ضرورة ”حظر خطابات التطرف والكراهية ومعاقبة المحاكمات الإعلامية في الشبكات الاجتماعية من جميع الجهات، مع وجوب ابطال وردع كل خلط يهدف إلى التهجم على سكان منطقة بكاملها بسبب تواجد أقلية نشطة داخلها”.