❊ التطابقات تخصّ وثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة

❊ متعاملون أودعوا نفس الوثائق في التصريح بالعمال والضرائب والميزانية المحاسبية 

❊ الوثائق المتطابقة شملت التعريف الجبائي وقوائم المواد القابلة للاستفادة من المزايا 

❊ 25 متعاملا أودعوا نفس شهادة تسجيل الاستثمار و25 نفس كشف الهوية البنكية

❊ استدعاء أصحاب الملفات المشبوهة للتوضيح واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات

كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أمس، عن رصد عبر المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، عددا من الحالات "غير العادية والمشبوهة"، مشيرة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات بالمنصة الرقمية المخصّصة لإيداع ملفات البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي سمحت، بالكشف عن "تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعامل اقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة".

وتمثلت الحالات المرصودة في تسجيل "278 متعامل اقتصادي أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، 277 متعامل أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، 240 متعامل أودعوا نفس وثيقة مستخرج من الجدول الضريبي، و60 متعاملا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية".

كما تمّ أيضا تسجيل "56 متعاملا اقتصاديا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي، 38 متعاملا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 25 متعاملا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 متعاملا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية ضمن ملفاتهم، و14 متعاملا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة".وعقب رصد هذه الحالات ‘’غير العادية’’، يضيف البيان، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وتحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وأكدت الوزارة في بيانها أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين "يشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق"، مشيرة إلى أنه بناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.