شدّد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال أمس، على ضرورة تصنيع المعدات والمكوّنات الطاقوية محليا، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لنجاح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة ورفع نجاعة المشاريع المسطرة في هذا المجال.

جاء تصريح الوزير خلال إشرافه بقصر المعارض بالصنوبر البحري على افتتاح الطبعة الأولى من المعرض الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة "كهرباء ألجيريا إكسبو"، بحضور وزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وأكد عجال، في كلمته الافتتاحية، أن دعم البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة يستوجب تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، بهدف تطوير القدرات الصناعية الوطنية، موضحا أن نجاعة تنفيذ هذا البرنامج ترتبط بتصنيع الجزء الأكبر من المعدات محليا والتحكم في التكنولوجيات على مستوى المخابر الوطنية. وأبرز الوزير أن مجمّع سونلغاز يمثل نموذجا مرجعيا في هذا المسعى، بالنظر إلى دوره القيادي في صناعة الكهرباء بالجزائر، حيث مكن عبر مخابره من تأهيل أكثر من 164 مصنع لمعدات الكهرباء و34 آخر لمعدات الغاز منذ سنة 2005، ما يعكس الديناميكية الصناعية المسجلة في القطاع.

وأشار عجال إلى أن التحدي يتمثل في رفع نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 50% عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يسمح للمنتجات الجزائرية بولوج الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية، مضيفا أن هذا التوجه يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالنهوض بالصناعات الكهربائية وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني. من جانبه، عبر وزير الصناعة عن تفاؤله بنتائج المعرض المنتظرة، معتبرا الحركية التي يشهدها قطاع الصناعات الكهربائية والطاقات، تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد الوطني في مسار الانتقال الطاقوي. 

بدوره، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة أن استحداث وزارة مخصصة للطاقات المتجددة يعكس إرادة واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن برنامج الطاقات المتجددة يفتح آفاقا واسعة للابتكار بمساهمة المؤسسات الناشئة والتكنولوجيات الحديثة. وأوضح واضح أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة يستلزم تعاونا "ذكيا وسلسا" بين القطاعين العام والخاص وفق مقاربة رابح-رابح، بما يضمن استفادة الجزائر أولا من هذه الديناميكية، مشدّدا على تجند قطاعه لدعم الابتكار وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.