طالبت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني التي اجتمعت أمس 03 ماي، الوزير الأول والجهات المسؤولة "بوضع حد لتصرفات وزير العلاقات مع البرلمان الهادفة إلى خلق الفتنة داخل الكتلة". ودعا الموقعون على بيان تحصلت "المساء" على نسخة منه،  قيادة الحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه "بعض الأشخاص الذين عُرفوا بسلوكهم المتقلب". المجموعة أكدت مساندتها للسيد محمد جميعي كرئيس لها. نواب المجموعة ينددون "بكل المؤامرات التي ينتهجها من وصفوهم بمن اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة؛ ببث الدعايات المغرضة وسموم التفرقة وخلق الفتنة والبلبلة في أوساط نواب جبهة التحرير الوطني؛ لأجل زعزعة صفوف وحدتهم المكتسبة بفضل حكمة ورجاحة رئيس الكتلة". كما أشادت بـ "العمل الجبار الذي بذله رئيس الكتلة في رص صفوفها وتكتلها من جديد بعدما كانت منقسمة ومشتتة لأجل تبيين وتحصين دورها وتقوية دورها؛ باعتبارها كتلة الأغلبية". وإذ أكدت مساندتها للحكومة أبدت الكتلة استعدادها للعمل "على خلق تناغم وتوافق بين البرلمان والهيئة التنفيذية"، مطالبة "الوزير الأول رسميا بإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة من أجل تجسيد هذا الهدف الأسمى".