نقلت وكالة الأنباء، أمس، عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية، رده حول التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي لصحيفة لوفيغارو، بشأن "اعتزامه توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية، بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين من أجل الحصول على تصاريح الإقامة".
وحرص المصدر على التذكير بأن "منح هذه الجوازات يعد حقا للمواطنين الجزائريين، وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية السيدة. وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية".
وتابع المصدر أن "تصريح الوزير الفرنسي يتسم بطابع تعسّفي وتمييزي، ويمثل إساءة لاستعمال السلطة. كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه".
مضيفا أن "التصريح يكتسي بعدا سياسويا واضحا، فضلا على أنه غير مؤسس من الناحية القانونية، ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته".
كما أوضح المصدر ذاته، أن جوازات السفر المعنية، تسلم بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها. باعتبارها وثائق مرجعية، لا غنى عنها في الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة"
«وعلى هذا الأساس، فإن عدم الاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يشكل انتهاكا للحقوق الفردية، وإخلالا آخر بالتزامات فرنسا الثنائية"، يشدّد المصدر الجزائري المسؤول.