أكد البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب أن تصدير فائض الطاقة الكهربائية سيفتح آفاقا تنموية جديدة للجزائر بتحقيق عائدات إضافية وتوسيع الاستثمارات الداخلية، وهو ما سيؤهل الجزائر لأن تلعب دورا محوريا هاما في المشهد الطاقوي الإقليمي والدولي.

أوضح بوحرب في تصريح لـ"المساء" أمس، أن قرار رئيس الجمهورية، مؤخرا، بتصدير فائض الطاقة الكهربائية، بعد أن تم تحقيق الأمن الطاقوي الداخلي عن طريق الاستراتيجيات التي وضعت لتعزيز القدرات الإنتاجية الداخلية، ستكون له أثارا إيجابية على الاقتصاد الوطني، يمكن أن يفتح آفاقا تنموية للجزائر ويسمح بالتحوّل من استراتيجية تحقيق الأمن الطاقوي إلى تحقيق عوائد طاقوية خارج الحدود من خلال الارتكاز على فائض الإنتاج، وهو ما سيمكن من رفع حصص التصدير إلى أوروبا من خلال ما تم عقده في الخارطة الجديدة للتصدير في ظل ارتفاع الطلب. وأشار إلى أن التصدير نحو إفريقيا يبقى أحد الخيارات المتاحة ضمن منطق التكامل، معتبرا هذا التوجه مقاربة تعزيز من موقع الجزائر كمورد طاقوي واعد وهام في مجال تصدير الطاقات المختلفة التقليدية والنظيفية.

وأكد بوحرب أن تخصيص فائض الطاقة للتصدير له بعد هيكلي بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يمكن من دعم المشاريع الاستثمارية الداخلية ودعم القدرات الوطنية في مجال استكشاف الموارد الباطنية، بالإضافة إلى زيادة حظوظ الجزائر في عقد شراكات جديدة وتدعيم الشركات الدائمة خاصة مع إيطاليا، وتمكين سوناطراك من دعم استثماراتها خارج الحدود في ليبيا وموريتانيا ونيجريا، ما يمثل رافعة للاستثمارات الخارجية لسوناطراك.

كما ذكر بأن تسطير استراتيجية فعالة لتصدير الفائض الطاقوي له بعد جيواستراتيجي هام جدا، حيث يعطي إمكانية للجزائر لبناء علاقات جديدة وتمتين العلاقات الحالية في السوق الدولية للطاقة بدعمها بفرص استراتيجية من جهة، وجعلها تساهم في التغطية الطاقوية للقارة من جهة أخرى، مبرزا أن الجزائر عبرت عن إرادة سياسية قوية للمساهمة في تزويد بلدان إفريقيا بالطاقة من خلال شراكتها مع البنك الإفريقي.