أجمع منتجو زيت الزيتون في تصريحات متطابقة لـ«المساء” أمس، على ضرورة فتح مخبر وطني لتسليم شهادات المطابقة، والقيام بتحاليل حول نسبة مادة ”فينوبولين” المضادة للأكسدة، من أجل ضمان بيع المنتوج  في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة، في حين أعاب بعضهم على العمل الذي يقوم به المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة زيت الزيتون، والذي نصب ـ حسبهم ـ من دون استشارة كل المهنيين ”ويعمل خارج إطار المهنة”، بدليل أن أعضائه غابوا عن تحضير الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية لأحسن زيت زيتون بكر ممتازة.

ويجد الفلاحون المتخصصون في مجال إنتاج زيت الزيتون صعوبة كبيرة في بيع منتجاتهم بالخارج، بسبب المنافسة القوية لعدد من الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المنتوج محليا، مقارنة بما هو معمول به في السوق الدولية، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد في الخارج 4 أورو، وهو سعر لا يغطي تكاليف الإنتاج المحلية ـ حسب المختصين ـ

وحسب تصريح الفائز بالجائزة الأولى خلال الطبعة الفارطة، عمر واقد من ولاية البويرة، فإن الجزائر تأخرت في عملية الترويج لمنتجاتها الفلاحية بالخارج، ما جعل السوق العالمية متشبعة من ناحية زيت الزيتون المنتجة عبر عدد من الدول العربية والأوروبية، وعليه ينبغي ـ حسب المتحدث ـ التفكير في تثمين المنتوج عبر شهادات المطابقة، لإثبات أنه منتوج طبيعي 100 بالمائة، وهي الطريقة الوحيدة التي تسمح للمنتجين ببيع منتجاتهم بأسعار تتماشى وقيمة التكاليف. وسجل الفلاح عدة عقبات في مسار الإنتاج الذي يبقى ـ حسبه ـ بعيدا عن العصرنة بسبب مواصلة عمليات القطف والجمع التقليدية والعصر بمعدات قديمة، ”الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج، في ظل عدم وجود مخبر وطني لتحليل مواصفات المنتوج وخفض نسبة الأكسدة”.

على صعيد آخر أشار الفلاح واقد، أن فوزه بالجائزة الأولى خلال فعاليات أول طبعة للمسابقة لم يستفد منها من منطلق أنه تسلم شهادة شرفية فقط، في حين أنه ”بحاجة لمرافقة تقنية ودعم مالي لعصرنة حقوله، بالإضافة إلى شهادة المطابقة بخصوص إنتاج زيت زيتون طبيعية 100 بالمائة، وذلك لتسهيل عملية تصدير المنتوج للخارج”، وأشار في هذا الخصوص إلى أنه أرسل خلال فعاليات الطبعة السابقة للصالون الدولي للفلاحة بباريس، عينات من منتوجه ”ولقي رواجا وإقبالا كبيرا من طرف زوار الصالون والمتعاملين”، إلا أنه لا يمكنه قبول طلبيات الأسواق الأجنبية بسبب عدم امتلاكه الكميات المطلوبة وعدم وجود شهادة المطابقة. 

وعن نشاط المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة زيت الزيتون أشار المتحدث إلى أن غالبية الفلاحين  الصغار لم يتم استدعاءهم للمشاركة في المجلس ”الذي يبقى هيئة سياسية لا علاقة لها بواقع الإنتاج الفلاحي، خاصة وأن أغلب أعضائه معينون من طرف الوزير السابق للقطاع، ورئيس المجلس المتخصص في إنتاج مختلف أنواع المصبرات و ليس من المهنيين في مجال زراعة وإنتاج زيت الزيتون”.

من جهته دعا الفلاح أحمد كيارد، من ولاية بومرداس، مصالح وزارة الفلاحة إلى فتح مخبر وطني للتدقيق في نسبة مادة ”فينوبولين” المضادة للأكسدة، وهي مادة تنتجها شجرة الزيتون عندما تجهد نفسها للتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والبرد في الشتاء، حيث أن المادة المذكورة مرتفعة بنسبة كبيرة في منتوج زيت الزيتون الجزائري بسبب ارتفاع حظيرة أشجار الزيتون التي تعود لعدة قرون، وعليه يقول المتحدث ”يجب التركيز على هذه المادة للرفع من أسعار المنتوج المحلي في الأسواق العالمية”، مشيرا على سبيل المثال إلى صنف من زيت الزيتون المغربي الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق الأوروبية إلى 40 أورو للتر الواحد.

وبالنظر لعدم وجود إمكانية لتلبية الطلب على المنتوج المحلي في السوق المحلية والأجنبية، اقترح هذا الفلاح تخصيص شهادات المطابقة للمنتوج المحلي، لإثبات نسبة مادة ”فينوبولين” المضادة للأكسدة ”وبذلك يمكن بيع المنتوج بالخارج بعد تسجيل إقبال من طرف المستهلك الأوروبي على كل منتوج يتضمن هذه المادة”.

وعن المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة زيت زيتون أشار محدثنا، إلى أنه تلقى الاستدعاء للمشاركة في اجتماع انتخاب رئيسه في الساعات الأخيرة، مؤكدا أن عملية الانتخاب لم تدم أكثر من 10 دقائق مع عدم إشراك كل المهنيين في هذا المجلس الذي ينشط اليوم ”خارج الإطار”، على حد تعبيره.

للتذكير فقد شارك في الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية لمنتوج زيت الزيتون أكثر من 20 فلاحا عرضوا 30 منتوجا للتنافس على المناصب الأولي عبر أربعة أصناف وهي ” فاكهة خفيفة”، ”فاكهة خضراء مكثفة”، ”فاكهة خضراء متوسطة”، و«فاكهة طازجة”، حيث سيتم في إطار المسابقة انتقاء 12 منتوجا للفوز بالمراتب الثلاث الأولى في كل صنف.