دعت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات التشريعية، السلطات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات لتفادي العزوف، وذلك باتخاذ تدابير ملائمة وتعزيز التربية الانتخابية لزرع الحس المدني وتحفيز المواطن على اختيار الأفضل من بين المترشحين.

أكد رئيس بعثة الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعين للاتحاد الإفريقي السيد محمد ديلايتا، أن التنظيم الناجح للاستحقاقات الأخيرة بالجزائر من الناحية اللوجيستكية جعلها تجري في ظروف حسنة خاصة بحضور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي انبثقت عن الدستور الجديد، غير أنه تأسف لما وصفه بـ»الإقبال الضعيف» للناخبين على مراكز التصويت الذي «كانت أثاره واضحة يوم الاقتراع» ـ يضيف المتحدث ـ في ندوة صحفية عقدها أمس، لعرض تقرير بعثته بفندق الأوراسي بالجزائر.

ويرى السيد ديلايتا، إن المجتمع المدني مدعو بدوره للمساهمة في تعميق المسار الديمقراطي بالالتزام أكثر بمتابعة وملاحظة العملية الانتخابية عبر كل مراحلها خاصة يوم الاقتراع. والاستثمار في المبادرات المدنية والانتخابية لتحسيس الناخبين بأهمية الانتخاب للتقليل من نسبة العزوف.

وفي هذا السياق دعا ممثل الاتحاد الإفريقي إلى أهمية تدارك هذا الأمر لتفادي العزوف في الاستحقاقات القادمة، من خلال العمل على تحسيس المواطنين وتوعيتهم بأهمية التصويت كحق وواجب للمساهمة في اختيار من يمثلهم في المجالس المنتخبة.

وإن ثمّن الملاحظون الأفارقة تواجد المرأة في القوائم الانتخابية فإنهم اقترحوا على الجهات المسؤولة من أحزاب سياسية اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تواجد العنصر النسوي بنسب إضافية في القوائم الانتخابية وضمان ترتيبهن في المراتب الأولى.

وانتقدت البعثة تصنيف النساء من طرف الأحزاب في أخر القوائم في أغلب الأحيان مما يقلص حظوظهن في الفوز بمقاعد بالبرلمان خاصة بالدوائر الانتخابية محدودة المقاعد التي تشهد منافسة كبيرة.

وأرجع السيد ديلايتا، ذلك إلى الفراغ الموجود في القانون العضوي المتعلق بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي لا يتضمن مواد تنص على كيفية ترتيب العنصر النسوي في القوائم الانتخابية.

وإن أشاد الاتحاد الإفريقي بتزايد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة منذ 2012، فإنه يرى بأن تواجدها بمراكز صنع القرار وخاصة بالإدارة لا يزال ضعيفا.

وأضاف ممثل الاتحاد الإفريقي أن الانتخابات جرت في جو من السّلم والاستقرار، مع ضمان سرية الاقتراع التي ينص عليها الدستور. وهو السياق الذي حيا من خلاله الحس المدني وروح المسؤولية للفاعلين السياسيين الذين ساهموا في إنجاح العملية، والتزام الأحزاب السياسية بما ينص عليه القانون من خلال عدم القيام بأي ممارسات تشوش على الحملة الانتخابية أو على الاقتراع.

وسجل الملاحظون الأفارقة أن فئة المعوقين حركيا وجدوا صعوبة في الالتحاق بمكاتب الاقتراع، حيث ذكروا بأن 23 بالمائة من مراكز الاقتراع التي زاروها والطرق المؤدية إليها غير مهيأة لاستقبال هذه الفئة، وأن معظم مكاتبها غير موجودة في الطبق الأرضي.

ومن الناحية المادية أكدت البعثة أن كل الإمكانيات والوسائل الضرورية كانت متوفرة وبالكميات اللازمة عبر كافة مراكز الاقتراع.

وإن ثمّنت بعثة الاتحاد الإفريقي في تقريرها دور المشرفين على مكاتب الاقتراع في توجيه الناخبين فإنها طالبت باتخاذ إجراءات خلال الاستحقاقات المقبلة تسمح بالتعرف على هؤلاء الأعوان والتعرّف عليهم من بين باقي الأشخاص المتواجدين بالمكاتب والمراكز من خلال منحهم بدلة موحدة. 

واعتبر الملاحظون الأفارقة تواجد ممثلي الأحزاب المشاركة كملاحظين بمكاتب الاقتراع نقطة ايجابية لتعزيز الرقابة وإسقاط محاولات الغش والتزوير.

وفيما يخص عملية الفرز والإعلان عن النتائج فانتهى تقرير البعثة الإفريقية إلى أن 92.7 بالمائة من المكاتب التي زارتها تم الإعلان عن نتائجها من قبل مسؤولي المكاتب مباشرة بعد انتهاء الفرز، حيث تم نشر هذه النتائج علنيا عبر 69.1 بالمائة من هذه المكاتب.

وتوقفت البعثة الإفريقية عند الأوراق الملغاة، حيث أفادت أن فرقها عبر معظم المكاتب التي حضرت فيها عملية الفرز سجلت عددا معتبرا من الأوراق الملغاة.

كما سجلت البعثة غياب بعض الأعوان المكلفين بتسيير مكاتب الاقتراع دون مبرر مسبق يمكّن من تعويضهم، حيث اقترحت في هذا المجال على الحكومة اتخاذ عقوبة ضد كل عون يتغيب بدون مبرر لضمان حسن سير العملية الانتخابية بموارد بشرية فعّالة.

ومن الجانب الأمني أشارت البعثة إلى توفر الأمن لضمان راحة الناخبين في 90 بالمائة من مراكز الاقتراع التي زارتها. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات التشريعية لـ4 ماي ضمت 150 ملاحظا وزعوا على 58 فرقة عمل عبر 43 ولاية مما سمح بزيارة 977 مكتب اقتراع.