❊ تعزيز مسار التغيير وفق المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد

❊ بناء الجزائر السيدة القوية التي حلم بها الشهداء والمجاهدون

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستعزز مسار "التجديد الوطني" المبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله"، معبرا عن ثقته في أن الشعب الجزائري تحذوه الإرادة لإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون.

واغتنم الرئيس تبون  فرصة الرسالة التي وجهها للشعب الجزائري بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي 1945، قرأها بسطيف نيابة عنه الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، لإبراز الأهمية التي يحظى بها هذا الاستحقاق الذي يندرج في إطار استكمال الورشات السياسية التي يعكف رئيس الجمهورية على تجسيدها، في سياق إعادة بناء مؤسسات الدولة لبناء الجزائر الجديدة. وأمام الأهمية التي يوليها لفئة الشباب من خلال تشجيعه لدخول المعترك السياسي لاكتساب التجربة اللازمة عبر الانتخابات النيابية التي تأتي هذه المرة مغايرة للتجارب السابقة، خصوصا مع انتهاء عهد "الشكارة" والمحاصصة، عبر رئيس الجمهورية عن ثقته في أن يكون خيار أبناء الشعب الجزائري "على أسس ديمقراطي حر، كفيل بإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون وبناء الجزائر السيدة القوية التي يحلم بها الشهداء والمجاهدون".

كما شدّد القاضي الأول في البلاد على ضرورة تثمين الذاكرة ونقلها للشباب، معتبرا ذلك "أكبر ضمان لتحصين الأمة وتمتين صلتها بوطنها، معتدة بأمجاد ماضيها قادرة على التفاعل مع حقائق عصرها وتحقيق النجاح المأمول في بناء الجزائر الجديدة". وأضاف السيد الرئيس أن "الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الذين عبدوا بدمائهم الزكية طريق الحرية، رسالة ثقيلة تتطلب منا رصّ الصفوف والتوجه جميعا نحو المستقبل فنجعل من بنات وأبناء الجزائر طاقة متكاملة وقوة موحدة وافري الاستعداد لكسب الرهانات بقلوب ملؤها الثقة في النجاح". وأوضح رئيس الجمهورية أن ذلك "لا يتأتى الا بالتمسك بتلك القيم النبيلة والمثل العليا التي كرسها نضال شعبنا على مرّ السنين والعصور، وهي المعاني السامية التي ما فتئت تترسخ في النفوس وتتوطد في الوجدان بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة على كافة المستويات والتي تهدف في مجملها إلى حماية ذاكرة الامة".

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أنه من ضمن المجهودات التي رسخت الذاكرة، التعديل الدستوري الجديد الذي كرّس أول نوفمبر 1954، مؤكدا  على احترام رموز الثورة التحريرية وترقية كتابة التاريخ الوطني وتعليمه للناشئة وذلك تأكيدا للدور الاستراتيجي للذاكرة الوطنية في تنمية الشعور الوطني والحس المدني وتقوية روابط الانتماء والاعتزاز بأمجاد الوطن.