أكد السيد حاجي بابا عمي، وزير المالية، أن البنك الخارجي الجزائري، الذي تعتبر سوناطراك من زبائنه، يواجه تحديات عديدة من بينها تنويع عروضه ليشمل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظرف يتسم بتراجع عائدات النفط. 

وأضاف السيد بابا عمي لدى إشرافه على حفل تنصيب المدير الجديد للبنك، أمس، أن عصرنة البنك عبر تبني نظام مالي شامل وناجع إضافة إلى نظام دفع عصري من شأنهما تحسين خدمات أول بنك جزائري وضمان تحكم أكثر في النفقات. 

وأكد بابا عمي أنه لا ينبغي أن ننتظر دراسة البنك الإفريقي للتنمية لنضع أسس نظام معلومات شامل، مضيفا أنه يجب أن تكون الدراسة سندا إضافيا فقط لحل معلوماتي جديد للبنك. 

كما دعا البنوك لتشجيع إدخال الأموال في البنوك عبر قبول المبالغ النقدية، مطالبا موظفي الشبابيك البنكية أن يغيروا تصرفاتهم، حيث أنه في كل مرة يدفع فيها الشخص مبلغا كبيرا ويدفع آلـ7 بالمائة في إطار عملية تسوية الوضعية الجبائية الإرادية فإن الشخص يصبح حرا تجاه الضرائب. 

وأضاف الوزير أن وزارة المالية في تشاور مع بنك الجزائر لوضع نظام إعادة تمويل البنوك على المدى الطويل من 5 إلى 20 سنة. 

وعين السيد سعيد كساسرة رئيسا مديرا عاما للبنك الخارجي الجزائري خلفا للسيد محمد لوكال الذي عين مؤخرا محافظا لبنك الجزائر. 

وقال وزير المالية بابا عمي إن للسيد كساسرة معرفة جيدة بهذا البنك الذي يشتغل به منذ ثلاثين عاما. 

كما أشاد الوزير بعمل الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الخارجي الجزائري السيد لوكال الذي وضع عددا من البرامج لعصرنة هذا البنك. 

ويحوز السيد كساسرة على ماجستير في الحقوق وشهادة ما بعد التدرج في تسيير البنوك نالها من المعهد العالي للتسيير والتخطيط  سنة 1993. 

وقبل تعيينه على رأس البنك الخارجي الجزائري، كان يشغل منصب نائب مدير عام مكلف بالشؤون التجارية بذات البنك منذ 2011.  ومن جهته، أكد السيد كساسرة أنه لن يدخر جهدا لتحقيق الأهداف المسطرة خصوصا فيما يتعلق بتنويع عروض البنك  وعصرنته وتدعيم الوساطة البنكية.