كلفت وزارة التربية الوطنية مفتشي التعليم الابتدائي بتنظيم زيارات ميدانية شاملة لجميع المدارس الابتدائية ومؤسّسات التربية والتعليم الخاصة لمعاينة التلاميذ المتمدرسين بها، مع التركيز بوجه خاص على تلاميذ أقسام السنة الأولى ابتدائي وأقسام التربية التحضيرية، قصد مطابقة حضورهم الفعلي مع وضعياتهم المسجلة على الأرضية الرقمية.

سجلت وزارة التربية عبر مصالحها المركزية والولائية، بعض الحالات لتلاميذ متمدرسين غير مدرجين في الأرضية الرقمية للقطاع، ما يشكل حسبها مخالفة صريحة للإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها، والمتمثلة في رقمنة جميع العمليات الإدارية والبيداغوجية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تبنتها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية .

بهذا الخصوص، أكدت الوزارة في مراسلة وجهتها إلى مفتشي التعليم على مستوى الولايات، أن مديرية التعليم بالوزارة تتلقى طلبات من مصالح مديريات التربية أو من المواطنين لتسوية حالات تلاميذ متمدرسين وغير مسجلين في النظام المعلوماتي، رغم أن المناشير المتعلقة بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي والتسجيل الاستثنائي أو التسجيل بالتربية التحضيرية ابتداء من السنة الدراسية 2023-2024، تؤكد جميعها أن "أي تسجيل خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يُعد لاغيا وعديم الأثر".

ونظرا للآثار السلبية المترتبة عن "تمدرس هذه الفئة من التلاميذ بصفة غير قانونية"، وانعكاساتها السلبية على التسيير البيداغوجي والإداري في مجالات التأطير والمتابعة والامتحانات والمنح والتأمين وغيرها، أمرت الوزارة بوضع حد لهذا "التجاوز"، من خلال تكليف مفتشي التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية، بتنظيم زيارات ميدانية شاملة لجميع المدارس الابتدائية ومؤسّسات التربية والتعليم الخاصة لمعاينة التلاميذ المتمدرسين بها، مع التركيز على تلاميذ أقسام السنة الأولى ابتدائي وأقسام التربية التحضيرية، ومطابقة حضورهم الفعلي مع وضعياتهم المسجلة على الأرضية الرقمية.

بناء على ذلك، فإن المفتشين مطالبون بإعداد قائمة تتضمن معلومات التلاميذ غير المسجلين في النظام المعلوماتي للقطاع، حسب المستويات التعليمية لكل مدرسة، ورفعها إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 30 أكتوبر الجاري، مع موافاة المديرية العامة للتعليم عبر البريد الإلكتروني قبل 5 نوفمبر المقبل بحصيلة عملية المطابقة مرفقة بالإجراءات المتخذة.

ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية في تجويد الخدمة الرقمية، وضبط تعداد التلاميذ على المستوى الوطني، دعت الوزارة مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلى السهر على أن تشمل العملية جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، مع الإبقاء على هذا الإجراء الرقابي سنويا وفق الأشكال والآجال نفسها.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار تحسين الحوكمة الرقمية وتعزيز الشفافية في تسيير المؤسسات التعليمية، من خلال توحيد قاعدة بيانات التلاميذ على المستوى الوطني، وضبط تعدادهم الفعلي بما يسهم في التخطيط التربوي السليم وتوجيه الموارد البشرية والمادية بدقة وفعالية. كما تعمل ذات الهيئة على جعل الرقمنة وسيلة لضمان عدالة التمدرس وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتحسين الخدمة التعليمية المقدمة داخل المدارس.

في اجتماعات ثنائية لدعم الحوار

وزارة التربية تستقبل النقابات بداية من اليوم

وجّهت وزارة التربية الوطنية دعوة إلى مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة، للمشاركة في اجتماعات ثنائية تحت إشراف وزير التربية محمد صغير سعداوي، لمناقشة المشاكل المطروحة محليا وإيجاد حلول فورية لها. وتنطلق هذه اللقاءات الثنائية، اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الوزارة، وفقا لرزنامة تم ضبطها سالفا. 

وتدخل هذه اللقاءات، حسب مصالح الوزارة، في إطار تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، وعملا على مواصلة اللقاءات الثنائية مع ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بغية الاستماع لانشغالاتها المختلفة. ومن المنتظر أن تنطلق الاجتماعات، اليوم، مع نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، وتنتهي شهر ديسمبر، مع نقابة موظفي المخابر. وفيما يتعلق باللقاءات التي ستخصص لمشروع تعديل القانون الأساسي الخاص، بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فسيتم برمجتها قريبا، حسب الوزارة، الذي أشارت إلى أنها ستتم فور الانتهاء من صياغة النسخة الأولية من المشروع.