كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، عن تسوية 747187 ملف في اطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري، مؤكدا بأن العملية لا زالت متواصلة.

وأوضح الوزير، في سياق رده على سؤال شفوي لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغ 432725 أما المحلات فقد بلغت 54092 محل تجاري، مذكرا بأن العملية تتم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018، وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية.

وقد تم قبل جانفي 2004 ـ حسب الوزير ـ التنازل عن 239416 مسكن و20954 محل في اطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، المتضمن كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال. وأكد السيد ناصري، أن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدوواين ”أظهرت نتائج جيدة، نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في إتمام العملية، ناهيك عن الإجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة إلى أخرى”.

وإذ أشار إلى أن عملية التنازل ”تشهدا أحيانا تأخرا بسبب بطء عملية تقييم الأملاك العقارية الموضوعة للتنازل، وبالنظر لكثافة أشغال المديريات الولائية، بالإضافة الى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل، الأمر الذي يتطلب ـ حسبه ـ بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات”، أكد

الوزير، بأن العملية تعرف متابعة دائمة من طرف مصالح الوزارة، كما تخضع للتقييم لإزالة كل ما من شأنه عرقلتها.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإلغاء حصة سكنية كانت مخصصة لفائدة مواطني بلدية الشقفة بولاية جيجل، قوامها 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”، أوضح وزير السكن، أن هذا الإلغاء جاء بعد صدور نتائج التحقيقات النهائية حول عدد المكتتبين الذين لهم الأحقية في الحصول على السكنات في هذه الصيغة، مذكرا بالبرامج التي استفادت منها الولاية في اطار برامج ”عدل” والمقدرة بـ560 ألف وحدة سكنية، قبل أن يشير إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود فائض في عدد السكنات بـ400 وحدة.

في المقابل أقر الوزير، بوجود تأخر في عملية ربط عدد من السكنات المنجزة من قبل وكالة ”عدل” بالولاية بشبكات الكهرباء والغاز والمياه، متعهدا بحل هذه المشاكل في أقرب الآجال.