❊ الأولوية في أموال صندوق السرطان للوقاية والصيانة

❊ تقليص نسبة الإنفاق على العلاج إلى 25%

كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بونجار، أنه سيتم بدءا من الأسبوع القادم الشروع في تسليم بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمّن لهم اجتماعيا، شريطة إيداع شهادة طبية على مستوى الوكالات المحلية للصندوق الوطني للضامن الاجتماعي للعمال الأجراء.

قال بونجار في تصريح للتلفزيون الجزائري، أول أمس، أنه تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مراسم تنصيب اللجنة، سيشرع في تسليم بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمّن لهم اجتماعيا ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث تم وضع الترتيبات الأخيرة بالتنسيق مع وزارة العمل التي أقرت كل التسهيلات اللازمة، وسيتم اليوم عقد اجتماع تنظيمي لضبط برنامج التكفل بالمرضى.

وأضاف البروفيسور، أنه يكفي للمريض بالسرطان غير المؤمّن له اجتماعيا تقديم شهادة طبية تثبت إصابته بالمرض للحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، موضحا أنه في مرحلة أولى يتم تحديد السرطانات التي يتكفل بها الصندوق وأدويتها بالإضافة إلى التكفل بتوفير العلاجات من الألم، حيث يتم التكفل بالمرضى بنسبة 100%.

وأكد البروفيسور بونجار بأن قرار رئيس الجمهورية يخفف من معاناة المرضى بشكل كبير، خاصة الذين لا يملكون تغطية اجتماعية، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج الخارجي بغض النظر عن العلاج الذي توفره المستشفيات، تصل إلى 20 ألف دينار وأكثر في بعض الحالات. وأوضح أن توصيات منظمة الصحة العالمية تحدد نفقات العلاج بأقل من 25 بالمائة، في الوقت الذي ينفق فيه المريض 35% من تكلفة العلاج، حيث ستعمل لجنة مختلطة مع وزارة العمل، على تقليص هذه النسبة.

كما أشار رئيس اللجنة، إلى أن برنامج العمل يتضمن رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية حول عمل اللجنة وحول وضع السرطان في الجزائر، وكذا الحلول التي من شأنها تحسين التكفل بالمرضى.

وبخصوص الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، ذكر بونجار أن القيمة المالية التي يتوفر عليها حاليا  تقدر بـ70 مليار دينار، ومن المنتظر أن تبلغ هذه السنة 33 مليار دينار، مشيرا إلى أن اللجنة ستشرف على توزيع هذه الأموال حسب الأولوية "وهي الوقاية والكشف المبكر، بالإضافة صيانة العتاد وتوفير الكشوفات الطبية". 

وفيما يخص مراكز الكشف المبكر عن السرطان خاصة الماموغرافيا، أشار رئيس اللجنة إلى إعادة النظر في طريقة القيام بها، من خلال لجنة خبراء يحدّدون ورقة الطريق التي يتم من خلالها تعزيز الوقاية، والتكفل بالمرضى، حيث تم في هذا الإطار، حسبه، رفع مقترحات لتكوين الأطباء المختصين في الأشعة.

من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين سمير والي، أن نسبة التكفل بمرضى السرطان عن طريق نظام الشفاء، مقدرة بـ 100%، مشيرا إلى أنه في اطار التخفيف من معاناة المرضى، يتعين عليهم فقط جلب شهادة افتتاح الحقوق من الوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التابعين لها في انتظار صدور بطاقة الشفاء.

وقال الدكتور والي في اتصال مع "المساء"، أن أدوية السرطان التي تقوم الصيدليات بتوفيرها للمرضى، تشمل العلاج الهرموني الخاص بسرطان الثدي، وغيرها بالإضافة إلى العلاجات التكميلية وأدوية تخفيف الألم. وهي، حسبه، علاجات باهظة الثمن تصل إلى 60 ألف دينار، مشيرا إلى أن صيدليات المدينة تتكفل بالعلاجات الخارجية، فيما تتولى المستشفيات باقي العلاجات. وأضاف أن مريض السرطان، ما عليه سوى تقديم شهادة افتتاح الحقوق أو بطاقة الشفاء لمن لم تتوفر لديهم البطاقة في انتظار صدورها لتسهيل إجراءات  حصوله على الأدوية دون عناء.