تشهد مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن حركية تحضيرية مكثفة، تحسّبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، من خلال ضبط الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بتسخير المؤسّسات التربوية المعنية لاحتضان مراكز الاقتراع، وضمان جاهزيتها ووضعها تحت تصرّف السلطات المعنية، بالتنسيق مع المصالح الولائية والبلديات.

أسدى مديرو التربية تعليمات لمسؤولي المؤسسات التربوية المعنية، تقضي بضرورة الحرص على التحضير المحكم لمراكز الاقتراع وتوفير جميع الشروط المادية والتنظيمية اللازمة لاستقبال الناخبين، على أن يتم تسليم هذه المؤسسات قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع، مع توقيف الدراسة بها خلال الفترة المخصّصة للعملية الانتخابية.

وتندرج هذه التدابير ضمن الترتيبات التي باشرتها مصالح القطاع لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق، لاسيما ما تعلق بوضعية الموظفين المترشحين، حيث تم ضبط إجراءات استخلاف الأساتذة المعنيين، خلال الفترة الممتدة من 5 نوفمبر إلى غاية يوم الاقتراع، بالاستعانة بأساتذة مستخلفين، فيما ستتم معالجة وضعية الموظفين الإداريين، حسب الحاجة، إما عن طريق التسخيرات أو توزيع المهام على بقية زملائهم بالمؤسّسات التربوية، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي.

كما شدّدت الوزارة على ضرورة إعادة مرافق المؤسّسات التربوية المسخرة إلى وضعيتها الطبيعية فور انتهاء العملية الانتخابية، من خلال مباشرة حملات تنظيف وتعقيم شاملة للقاعات والساحات والفضاءات المستعملة، ضمانا لاستئناف النشاط التربوي في ظروف عادية.

وتأتي هذه الترتيبات في وقت باشر فيه مديرو التربية بالولايات عقد لقاءات تنسيقية مع مديري المؤسّسات التربوية، بحضور الأمناء العامين ورؤساء المصالح والمكاتب بمديريات التربية، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه العملية من تحضير مسبق وتنسيق محكم مع المصالح الولائية.

وكانت مصالح وزارة التربية، قد وجّهت تعليمات إلى مديري المؤسّسات التربوية المعنية، لتنفيذ مضمون مراسلة الوزير الأول، التي جاءت ردا على الالتماس المقدم من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمتعلق بالوضعية الإدارية للموظفين المترشحين لهذا الاستحقاق.

وبموجب هذه الترتيبات، استفاد موظفو قطاع التربية، المترشحون للانتخابات المحلية، على غرار باقي فئات الوظيفة العمومية، من عطلة تلقائية مدفوعة الأجر مع الاحتفاظ برواتبهم، لتمكينهم من التفرغ لتنشيط حملاتهم الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي، شريطة تقديم شهادة إثبات الترشح .

في المقابل، تمّ التأكيد على منع ممارسة أي نشاط سياسي بالمؤسسات التربوية، أو استغلال المنصب والوظيفة لأغراض الدعاية الانتخابية أو التأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين، تطبيقا لأحكام المادة 73 من الأمر رقم 21-101، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.