دعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، كل مديري البنوك إلى إرسال كل انشغالاتهم المتعلقة بعملية توطين البضائع المحجوزة حاليا على مستوى الجمارك بسبب ارتباطها بنظام رخص الاستيراد، وذلك بغرض عرضها على ممثلي وزارة التجارة يوم الخميس المقبل، بمناسبة تنظيم لقاء مع مديري البنوك حول «تجميد جمركة البضائع المستوردة المعنية برخص الاستيراد».

اللقاء المزمع تنظيمه بقصر المعارض الصنوبر البحري، كان منتظرا من منطلق أن البنوك تسلمت أكثر من خمس مراسلات في وقت قياسي حول ملف البضائع المحجوزة بالموانئ الجافة والمطارات، ما جعلها تطالب بتوضيحات أكثر خاصة وأن الأمر يتعلق بتسليم وثائق التوطين البنكي لمتعاملين اقتصاديين جلبوا منتجات معنية برخص الاستيراد، وهي حاليا محجوزة على مستوى الجمارك، ويتم يوميا دفع إتاوات تصل إلى 30 ألف دج عن كل يوم تبقي فيه الحاوية بالنهائي.

وما زاد من تعقد الأمور لدى مصالح البنوك المعنية بالتجارة الخارجية هو تسلمها مراسلة أول أمس، تطالبها فيها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتحرير وثائق التوطين البنكي لكل المتعاملين الراغبين في جلب منتجات معنية بالحظر، وهي منتجات غذائية مصنّعة على غرار صلصات الطماطم، البسكويت، الشوكولاطة و»المايونيز».

وحسب التعليمة الأخيرة التي أرسلت أمس، لكل البنوك فقد تم مطالبة مسيري المؤسسات المصرفية بإرسال تقارير حول وضعية العمل بوثيقة التوطين البنكي والعراقيل المسجلة على أرض الميدان لمناقشتها مع ممثلي وزارة التجارة، المطالبة اليوم بشرح نظام رخص الاستيراد وتحديد طريقة التعامل مع المستوردين.

من جهتها شرعت مصالح الجمارك منذ قرابة الأسبوع في تحرير البضائع المحجوزة على مستوى مصالحها، والتي استكمل أصحابها كل الإجراءات الجمركية والبنكية، وذلك بعد وصول تعليمة خاصة بهذه الفئة من طرف مصالح وزارة التجارة، وخلال عملية تنفيذ التعليمة ثبت أن أكبر عدد من الحاويات المحجوزة تخص المتعاملين الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التوطين البنكي، وهو ما جعل اللجنة الخاصة بإعداد نظام التراخيص تعيد النظر في قراراتها للإفراج عن كل البضائع المخزنة منذ قرابة شهرين.

يذكر أن السوق الوطنية تعرف منذ الإعلان عن نظام التراخيص ارتفاعا جنونيا في أسعار مختلف المنتجات المتعلقة برخص الاستيراد على غرار المنتجات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 40 بالمائة.