❊استكمال الإجراءات التعاقدية المرتبطة بملف الأملاك المصادرة

❊التكفل السريع بالمسائل الإدارية لبرنامج "عدل2"

❊مرافقة مشاريع البنى التحتية التي رفع عنها التجميد لتسريع تجسيدها 

❊اعتماد نظام "أملاك" كمنصة رقمية وحيدة في معالجة الملفات 

أمر المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، المديرين الجهويين للهيئة بتسريع عمليات إعداد عقود العقار الصناعي ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ومعالجة الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي لضمان تثمينه وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، موجّها بالإسراع في استكمال الإجراءات التعاقدية المرتبطة بملف الأملاك المصادرة، مع المتابعة الدورية لعمليات إعادة بعث النشاط الاقتصادي للمؤسّسات المعنية.

شدّد خيدي، خلال اجتماع تقييم ضمّ إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرين الجهويين،  في إطار دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للعقود المرتبطة بالعقار الصناعي والتكفل السريع بالملفات المعروضة، مع مواصلة تجسيد تدابير تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما من خلال الشبابيك اللامركزية للمصالح الخارجية والشباك الوحيد للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارات الكبرى.

وبخصوص ملف العقار الفلاحي، دعا خيدي إلى مواصلة التكفل الفعّال بمختلف الانشغالات المطروحة ومعالجة الملفات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تثمين العقار الفلاحي وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال. أما فيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة، فقد شدّد خيدي على ضرورة ضمان حراستها والمحافظة عليها، والإسراع في استكمال الإجراءات التعاقدية المرتبطة بها، مع المتابعة الدورية لعمليات إعادة بعث النشاط الاقتصادي للمؤسّسات المعنية والسهر على الحفاظ على مناصب الشغل، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول وتوجيهات وزير المالية. كما شدّد على الأهمية البالغة التي تكتسيها مواصلة مرافقة برنامج السكن العمومي بصيغة “عدل 2”، باعتباره أحد البرامج الوطنية الكبرى التي تم تجسيدها، وذلك من خلال ضمان التكفل الفعّال والسريع بالمسائل الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية، بما يضمن استكمال الجوانب المتبقية المرتبطة بهذا البرنامج في أفضل الظروف، وترسيخ النجاعة والدقة في معالجة الملفات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع كذلك ملف متابعة مشاريع البنى التحتية التي استفادت من قرارات رفع التجميد، حيث أكد خيدي على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين ومرافقة هذه المشاريع بما يساهم في تسريع تجسيدها على أرض الواقع، ودعم الديناميكية التنموية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما وجه بالعمل بنظام “أملاك” واعتماده كمنصة رقمية مرجعية وحيدة في معالجة الملفات وتسيير المعطيات العقارية، مع الحرص على الاستغلال الأمثل لمختلف وظائفه بما يضمن توحيد أساليب العمل، وتحسين جودة البيانات وتعزيز فعالية الأداء الإداري.

في السياق ذاته، أسدى خيدي تعليمات لمضاعفة الجهود في مجال تحيين المعطيات العقارية ورفع وتيرة عمليات الإشهار العقاري وتحسين مؤشرات الإنجاز المسجلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه العمليات في ضمان موثوقية المعلومة العقارية وتدعيم الأمن القانوني للعقار، مؤكدا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات المسح العام للأراضي واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة، واستكمال هذا المشروع الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية للدولة.