ارتأت الحكومة تقسيم الشطر الثالث من الدفعة الأولى لتسديد سعر سكنات البيع بالإيجار (عدل) إلى حصتين يدفعهما المكتتبون خلال عمليتي الاستفادة من قرارات التخصيص (قرار الاستفادة المسبق) واستلام المفاتيح على أساس 5 بالمائة من سعر المسكن عن كل حصة، بدلا من دفع 10 بالمائة من هذه الدفعة في حصة واحدة. يبين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن  المنجزة بأموال عمومية أومصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، قيمة ومراحل دفع أشطر الدفعة الأولى من سعر السكن المحددة بـ25 بالمائة والذي ينبغي على المكتتبين المستفيدين تسديدها انطلاق من مرحلة قبول ملفات الاكتتاب وصولا إلى استلام مفاتيح المسكن.

في هذا الإطار، يوضح المرسوم 328-15 الذي وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال في 22 ديسمبر المنصرم والصادر في العدد 68 للجريدة الرسمية، بأن كل من يطلب شراء مسكن في  إطار البيع بالإيجار، يجب عليه أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن، يتم تسديدها وفق رزنامة محددة تشمل، دفع 10 بالمائة من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء و5 بالمائة من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال بموقع تواجد المسكن، ثم 5 بالمائة من ثمن المسكن عند  التخصيص (تسليم قرار الاستفادة المسبق) وأخيرا 5 بالمائة من  ثمن المسكن عند استلام المستفيد لمسكنه. انطلاقا من هذا التوزيع الذي أقرته الحكومة بناء على تقرير من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، فإن المكتتبين في برنامج "عدل 1" (2001-2002) يبقى عليهم دفع حصتين من قيمة الدفعة الأولى من سعر المسكن، فيما يتبقى لمكتتبي "عدل 2" (2013) دفع ثلاث أشطر من قيمة مساكنهم، على أن يتم ذلك وفق المواعيد التي حددتها الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" وأعلن عنها وزير القطاع على هامش اللقاء التقييمي الذي أشرف عليه مع إطارات قطاعه الأسبوع المنصرم. 

هذه المواعيد نظمت عملية التكفل بمكتتبي صيغة السكن بالإيجار وفق آجال مرتبة ومحددة، تبدأ بعملية تسليم قرارات التخصيص لمكتتبي البرنامج الأول (2001-2002) في فيفري المقبل، ثم تمكين مكتتبي البرنامج الثاني (2013) من اختيار مواقع سكناتهم في مارس القادم، وبعدها تسلّمهم لقرارات التخصيص في نهاية ماي المقبل، على أن يتخلل مرحلتي اختيار المواقع وتسلم قرارات التخصيص بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2013، استدعاؤهم من قبل الوكالة لدفع الحصة الثانية من الدفعة الأولى لسعر المسكن والمقدرة بـ5 بالمائة (105 آلاف دينار).

رفعا لكل لبس حول عملية تحديد كيفية دفع حصص الدفعة الأولى من سعر سكنات البيع بالإيجار، أوضح المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني في تصريح لـ« المساء" بأن توزيع الدفعة الأولى على 4 أشطر بدلا من ثلاثة، يخدم بالدرجة الأولى المكتتبين المعنيين الذين يمكّنهم المرسوم من تسديد آخر حصة من هذه الدفعة على مرحلتين، باعتبار أن نسبة هذه الدفعة كانت مقننة مسبقا بموجب المرسوم 01/105 الصادر في أفريل 2001 الذي يحددها بـ25 بالمائة، وبموجب التعدي الذي مس المادة السابعة من المرسوم المذكور، يدفع المكتتبون 10 بالمائة من هذه الدفعة خلال إقرار الشراء، ثم 15 بالمائة المتبقية على ثلاث مراحل بدلا من مرحلتين. انطلاقا من توضيحات محدثنا، فإن مكتتبي برنامج "عدل1" سيدفعون 105 آلاف دينار خلال مرحلة تسلم قرارات التخصيص في فيفري القادم، ثم حصة بـ105 آلاف دينار عند تسلمهم لمساكنهم، بدلا من دفع 210 آلاف دينار دفعة واحدة.

ونفس العملية تتم مع مكتتبي البرنامج الجديد (2013) الذين يسددون ما تبقى من الدفعة الأولى من سعر المسكن على 3 مراحل، تتضمن كل مرحلة دفع 5 بالمائة من قيمة الدفعة الأولى، مع الإشارة إلى أن استلام المكتتبين لسكناتهم يتم بعد نحو 3 أو 4 أشهر من استلام قرارات التخصيص، طبقا لما أعلن عنه وزير السكن الأسبوع الماضي، فيما يسنح تحديد كيفية دفع الأشطر المتعلقة بالدفعة الأولى من سعر سكنات البيع بالايجار، للوكالة المسيرة للبرنامج بترتيب عملية التكفل بالمكتتبين من جهة ومتابعة سير أشغال إنجاز المشاريع السكنية في الميدان من جهة أخرى. للتذكير، فإن نسبة تقدم مشاريع سكنات البيع بالإيجار تتراوح حاليا بين 30 و80 بالمائة بالنسبة لأزيد من 150 ألف وحدة سكنية جاري إنجازها حاليا، من ضمن برنامج إجمالي مقدر بـ230 ألف وحدة سكنية، حسبما كشفت عنه حصيلة القطاع.