أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان، أمس، عن الشروع في تزويد المؤسسات والإقامات الجامعية بكاميرات مراقبة لتعزيز أمنها تدريجيا، مع إعطاء الأولوية للإقامات التي تعرف ضغطا من الناحية الأمنية، مؤكدا أن الإمكانيات المالية للقطاع حاليا لا تسمح بتعميم العملية على كل المؤسسات. وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه بثلاث نقابات لقطاع التعليم العالي بمقر وزاراته بالجزائر، أن قضية تزويد 460 إقامة جامعية و111 جامعة بكاميرات مراقبة لكشف الجرائم والاعتداءات التي قد تسجل في الحرم الجامعي، هي قضية مالية بحتة وليست قضية تراخيص، مؤكدا أن الوزارة تدرس حاليا هذا الانشغال، وقد قرّرت تخصيص أغلفة مالية لهذه العملية كل سنة.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا إعداد النص التنظيمي الذي يحدّد القانون الأساسي لمؤسسة التعليم العالي، والذي سيأخذ بعين الاعتبار كل المسائل المتعلقة بالقطاع، بما فيها الجانب الأمني، مضيفا بأن قطاعه يعمل أيضا على إعداد المنشور المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لدورة 2022، بالإضافة إلى إعداد مشاريع نصوص تطبيقية للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المتمثلة أساسا في المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم الأطروحة في المؤسسة، وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث كيانات للبحث بالمؤسسات الاقتصادية، والمرسوم التنفيذي المتعلق بتمويل البحث بالمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب مرسوم تنفيذي يحدد أنواع التحفيزات المقدمة للباحثين المتميزين لتشجيع الإنتاج العلمي والأكاديمي، ومرسوم تنفيذي يتعلق بتطبيق وتسهيل إجراء صفقات المواد الكيميائية.

كما أكد الوزير أن الفترة الأخيرة تميزت بإعداد ودراسة عدة مشاريع لمراسيم تنفيذية تعلقت بالتعليم والتكوين في نظام الليسانس، الماستر، والدكتوراه، ملف الحركية العلمية الوطنية وكذا ملف تعديل القانون الأساسي الذي يحكم مجلس أداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وإنشاء وكالة وطنية للجودة والاعتماد، فيما يواصل القطاع أيضا، تحضيراته للدخول الجامعي المقبل. في هذا السياق، كشف بن زيان عن تنظيم الندوات الجوية الجامعية الثلاث قريبا، من أجل دراسة متطلبات الدخول الجامعي المقبل، مجددا دعوته لكل ممثلي التنظيمات العمالية للاتصال المباشر بالمسؤولين المحليين أو المركزيين من أجل طرح الانشغالات التي تهمهم والسعي لإيجاد حلول لها. كما دعا ذات المسؤول النقابات إلى المساهمة في تحسين حوكمة المؤسسات الجامعية، والمساعدة من أجل تطوير الجامعة نحو الأفضل.

من جهتها طرحت النقابات الثلاث الحاضرة في اللقاء (النقابة الوطنية لعمال التعليم العالي، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وممثلو نقابات مستخدمي وعمال القطاع التي تضم 3 نقابات وطنية تتبع للاتحادية الوطنية التعليم العالي)، انشغالات تمحورت حول المطالبة بإعادة النظر في قانون الأمن الداخلي الخاص بالجامعات والذي لم يراجع منذ 1995 وقانون 2004 الخاص بالجامعات وإعادة النظر في مهام وصلاحيات أعوان الأمن، لتفادي الحوادث التي تسجل في الجامعة والإقامات الجامعية، مطالبين بتزويد الجامعات والإقامات الجامعية بكاميرات مراقبة لتجنب الاعتداءات مثلما حدث مؤخرا بالإقامة الجامعية لبودواو في قضية الاعتداء على ثلاث طالبات. كما طالبت النقابات باعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي وإدراج الترقية الألية بطلب رخصة من الوظيف العمومي لترقية العمال في ظل غياب مناصب مالية. مع اتخاذ إجراءات لإدماج الأعوان المتعاقدين كموظفين كاملي الحقوق، وفتح ورشة نقاش حول الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم العالي.

ورفعت النقابات انشغالات أخرى مرتبطة بالسكن والخدمات الجامعية، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يغلقون أبواب الحوار في وجه الشريك الاجتماعي. وفي رده عن الانشغالات طالب الوزير بتشكيل لجان تقنية بالتنسيق لدراسة وحل المشاكل ذات الطابع المحلي، وتخصيص اللقاءات الدورية التي تنظمها الوزارة لطرح الانشغالات التي تتعلق بكل الجامعات، مؤكدا فيما يخص قضية إدماج العمال المتعاقدين أن الوزارة ستطرح الملف على مديرية الوظيف العمومي وتقدم اقتراحات، لكن المسألة تبقى بيد هذه الأخيرة.