وصف قاضي التحقيق في ملف رهبان تيبحيرين، مارك تريفيديك، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والذي يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين الفرنسيين المتورطين في قضايا الإرهاب بالإجراء السيء. تريفيديك، أكد في حوار مع مجلة "لافي" الفرنسية أنه "من الغريب أن يتم إعادة إرهابيين من فرنسا إلى الجزائر أوالمغرب، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل "ستكون له تبعات تنعكس على العلاقات الفرنسية مع دول المغرب العربي".

قاضي التحقيق في ملف تيبحيرين استطرد بالقول "أكيد أننا سنتخلص من أشخاص لا نرغب فيهم بيننا، لكن في نفس الوقت علينا أن نعي أن هذه الدولة التي سنرسل إليها هؤلاء الأشخاص لها القدرة كذلك أن تعيد إلينا أشخاصا غير مرغوب فيهم، بحجة أنهم فرنسيون كذلك"، وذلك في إشارة إلى أحقية الجزائر في رفض استقبال هؤلاء الإرهابيين من ذوي الأصول الجزائرية وتعيدهم إلى فرنسا، علما أن بلادنا أكدت في العديد من المناسبات استقبال إرهابيين لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية. تريفيديك تابع بالقول "على كل بلد أن يحل مشاكله بنفسه، لا أن يلقيها على دول أخرى. وفي النهاية، فإن فرنسا تتحمل جزءا من المسؤولية عن كيفية تحول أشخاص ترعرعوا فيها إلى متطرفين".

في مقابل ذلك، دعا القاضي إلى تشديد العقوبات المفروضة على تهم الإرهاب، كون أغلب المتورطين في هذه القضايا يتابعون في محاكم استئناف، في حين أن أقصى الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم هي 10 سنوات سجنا. للإشارة، كان هولاند قد وعد في 16 نوفمبر الماضي بتعميم سحب الجنسية عن الفرنسيين من أصول أجنبية ولدوا في فرنسا والمتهمين بالضلوع في قضايا الارهاب بعدما كان القانون يحصرها في الحاصلين على الجنسية الفرنسية المولودين خارج فرنسا، وذلك في خطابه في قصر فرساي بعد اعتداءات أمام مجلس النواب بغرفتيه. من جهة أخرى، كانت مسألة إسقاط الجنسية عن المواطنين المولودين بفرنسا، الضالعين في قضايا الإرهاب، دفعت وزيرة العدل الفرنسية إلى الاستقالة.