اجتماع الحكومة بالولاة يعيد ضبط صلاحيات المسؤولين المحليين
ترقية دور الوالي من المهام الإدارية إلى المسؤولية الاقتصادية
- 1580
محمد. ب
انتهى اجتماع الحكومة بالولاة الذي انعقد أمس، بإشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، بتحديد جملة من التوجيهات المستعجلة المطلوب من الولاة والمسؤولين المحليين تنفيذها لإنجاح مسعى الحكومة، في تثمين القدرات الوطنية واستغلالها في بعث اقتصاد متنوع وقوي، حيث كلّف هؤلاء بالتحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل، والتسريع في وتيرة استكمال المناطق الصناعية الـ50 عبر الوطن، وكذا ترقية الاستثمار على المستوى المحلي ومواصلة تنفيذ إجراءات تحسين التكفل بالقضايا اليومية للمواطن ورفع كافة العراقيل البيروقراطية التي تعترضه.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في ندوة صحفية نشطها في ختام الاجتماع بإقامة الميثاق بالعاصمة، بأن من ضمن أبرز التوصيات التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة، حث المسؤولين المحليين على التحضير للدخول الاجتماعي بشكل جيّد، وتسريع عملية إنجاز الـ50 منطقة صناعية التي ستستقبل المشاريع الصناعية بالولايات، فضلا عن ضرورة بذل كل الجهود للاستغلال الأمثل لكافة الطاقات التي تزخر بها الجزائر خارج المحروقات، وتثمين الموارد والإمكانيات التي لم نعطها حقها لحد الآن.
كما تم خلال الاجتماع ـ حسب السيد بدوي ـ إعطاء توجيهات للولاة من أجل لعب الدور المحوري الجديد المناط بهم في مجال ترقية التنمية المحلية وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إجراء تقييم دوري لعمل هؤلاء. وذكر في سياق آخر بتكليف الولاة بمواصلة تحسين إجراءات التكفل بالمواطن وتحسين أداء الإدارة، لاسيما عبر التدابير المتخذة للتخفيف من الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية، وأشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم مع الدخول الاجتماعي الجديد الشروع في تهيئة المرفق العام ليؤدي هذه المهام الجديدة بشكل عصري ومتطور.
وأكد الوزير بالمناسبة بأنه تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ضمنها في رسالته بمناسبة ذكرى يوم المجاهد الأخيرة، فإنه أصبح لزاما على الجهاز التنفيذي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، العمل على بناء التنمية المحلية انطلاقا من الثروات والخصوصيات المحلية، مشيرا إلى أن المنتخب المحلي لابد أن يكون دوره محوريا، ويعمل يوميا على جعل المواطن في قلب المهمة المناطة به في مختلف المجالات التي تتعلق بالعمل الجواري. وإذ اعترف بوجود نقائص كبيرة في هذا المجال، جدد الوزير التزام الحكومة بالعمل على ترقية الخدمة العمومية وتحسينها، وذلك بإشراك المواطن وتحسيسه بالمسؤولية عبر منظمات المجتمع المدني "حتى تصبح المسؤولية مشتركة ونضع أنفسنا في قلب التحديات وفقا للإمكانيات الموجودة".
وأعرب السيد بدوي، في هذا السياق عن تفاؤله بنجاح الجزائر في تجاوز المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها، وقدرتها على رفع كافة التحديات المطروحة أمامها، قائلا في هذا الخصوص "لا خوف على الجزائر مادام شعبها نجح في رفع تحيات الماضي التاريخي وتحديات الماضي القريب". وردا عن سؤال حول احتمال حصول قضايا مرتبطة بالفساد بعد تكليف الولاة بمهمة الإشراف على المشاريع الاستثمارية على مستوى الولايات، ذكر الوزير بأن "الولاة هم خريجو المدرسة الجزائرية ويعرفون كل خصوصيات المجتمع، مضيفا بأن المسؤولية التي حمّلهم إيّاها رئيس الجمهورية، تتطلب منهم الوفاء والتحلّي بالنوايا الحسنة في خدمة الوطن".
كما أكد في سياق متصل بأن توجه الحكومة اليوم في ضبطها لمهام الولاة تغير عما كان عليه في السابق، بحيث لم يصبح دور الوالي إداريا فقط ويقتصر على متابعة المشاريع الصغيرة، بل أصبح دورا اقتصاديا، وتقع عليه مسؤولية جلب المشاريع الاستثمارية وتنفيذ البرامج التنموية التي تقرها الدولة والتوجه نحو خلق الثروة، مضيفا بقوله ليس عيبا أن يسهم الوالي في خلق الثروة لولايته وتمكين الشباب من مناصب الشغل، على اعتبار أن السلطات العمومية همها التكفّل بهؤلاء الشباب خريجي الجامعات من خلال مرافقتهم في الحصول على مناصب الشغل وإنشاء مؤسساتهم، ليكون بالتالي ربحهم ربحا للاقتصاد الوطني.
وبعد أن ذكر بالمناسبة بأن الدولة ستحاسب الوالي بشكل دوري على كل ما يقوم به من أعمال، وكذا على مدى تنفيذه للمشاريع الاقتصادية، اعتبر السيد بدوي، بأن أحسن وسيلة للقضاء على المحسوبية وعلى الآفات الاجتماعية الأخرى تكمن في تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة التي تقرّب المواطن من المرفق العام، "وتجعلنا نربح الوقت ونقتصد في التكاليف ونريح المواطن والإدارة من الناحية النفسية"، مشيرا إلى أنه ضمن هذا المسعى تم اتخاذ قرار تحويل استصدار جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية إلى البلدية بدلا من الدائرة، في انتظار تحقيق مشروع الإدارة الإلكترونية التي سيكون لها دور حاسم في تحسين تسيير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير الذي نفى كذلك أن تكون وزارته قد تلقت طلب الترخيص لتنظيم مزراق، للجامعة الصيفية قائلا، "هناك حديث عن إعلانات ونحن في وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية، لا نبني ردودنا على إعلانات، وإنما هناك قوانين تطبّق"، موضحا بأن الوزارة "لم يقدم لها أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية". للإشارة فإن قانون السلم والمصالحة الوطنية لا يسمح لمن تسببوا في المأساة الوطنية بممارسة العمل السياسي أو تأسيس حزب.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في ندوة صحفية نشطها في ختام الاجتماع بإقامة الميثاق بالعاصمة، بأن من ضمن أبرز التوصيات التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة، حث المسؤولين المحليين على التحضير للدخول الاجتماعي بشكل جيّد، وتسريع عملية إنجاز الـ50 منطقة صناعية التي ستستقبل المشاريع الصناعية بالولايات، فضلا عن ضرورة بذل كل الجهود للاستغلال الأمثل لكافة الطاقات التي تزخر بها الجزائر خارج المحروقات، وتثمين الموارد والإمكانيات التي لم نعطها حقها لحد الآن.
كما تم خلال الاجتماع ـ حسب السيد بدوي ـ إعطاء توجيهات للولاة من أجل لعب الدور المحوري الجديد المناط بهم في مجال ترقية التنمية المحلية وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إجراء تقييم دوري لعمل هؤلاء. وذكر في سياق آخر بتكليف الولاة بمواصلة تحسين إجراءات التكفل بالمواطن وتحسين أداء الإدارة، لاسيما عبر التدابير المتخذة للتخفيف من الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية، وأشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم مع الدخول الاجتماعي الجديد الشروع في تهيئة المرفق العام ليؤدي هذه المهام الجديدة بشكل عصري ومتطور.
وأكد الوزير بالمناسبة بأنه تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ضمنها في رسالته بمناسبة ذكرى يوم المجاهد الأخيرة، فإنه أصبح لزاما على الجهاز التنفيذي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، العمل على بناء التنمية المحلية انطلاقا من الثروات والخصوصيات المحلية، مشيرا إلى أن المنتخب المحلي لابد أن يكون دوره محوريا، ويعمل يوميا على جعل المواطن في قلب المهمة المناطة به في مختلف المجالات التي تتعلق بالعمل الجواري. وإذ اعترف بوجود نقائص كبيرة في هذا المجال، جدد الوزير التزام الحكومة بالعمل على ترقية الخدمة العمومية وتحسينها، وذلك بإشراك المواطن وتحسيسه بالمسؤولية عبر منظمات المجتمع المدني "حتى تصبح المسؤولية مشتركة ونضع أنفسنا في قلب التحديات وفقا للإمكانيات الموجودة".
وأعرب السيد بدوي، في هذا السياق عن تفاؤله بنجاح الجزائر في تجاوز المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها، وقدرتها على رفع كافة التحديات المطروحة أمامها، قائلا في هذا الخصوص "لا خوف على الجزائر مادام شعبها نجح في رفع تحيات الماضي التاريخي وتحديات الماضي القريب". وردا عن سؤال حول احتمال حصول قضايا مرتبطة بالفساد بعد تكليف الولاة بمهمة الإشراف على المشاريع الاستثمارية على مستوى الولايات، ذكر الوزير بأن "الولاة هم خريجو المدرسة الجزائرية ويعرفون كل خصوصيات المجتمع، مضيفا بأن المسؤولية التي حمّلهم إيّاها رئيس الجمهورية، تتطلب منهم الوفاء والتحلّي بالنوايا الحسنة في خدمة الوطن".
كما أكد في سياق متصل بأن توجه الحكومة اليوم في ضبطها لمهام الولاة تغير عما كان عليه في السابق، بحيث لم يصبح دور الوالي إداريا فقط ويقتصر على متابعة المشاريع الصغيرة، بل أصبح دورا اقتصاديا، وتقع عليه مسؤولية جلب المشاريع الاستثمارية وتنفيذ البرامج التنموية التي تقرها الدولة والتوجه نحو خلق الثروة، مضيفا بقوله ليس عيبا أن يسهم الوالي في خلق الثروة لولايته وتمكين الشباب من مناصب الشغل، على اعتبار أن السلطات العمومية همها التكفّل بهؤلاء الشباب خريجي الجامعات من خلال مرافقتهم في الحصول على مناصب الشغل وإنشاء مؤسساتهم، ليكون بالتالي ربحهم ربحا للاقتصاد الوطني.
وبعد أن ذكر بالمناسبة بأن الدولة ستحاسب الوالي بشكل دوري على كل ما يقوم به من أعمال، وكذا على مدى تنفيذه للمشاريع الاقتصادية، اعتبر السيد بدوي، بأن أحسن وسيلة للقضاء على المحسوبية وعلى الآفات الاجتماعية الأخرى تكمن في تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة التي تقرّب المواطن من المرفق العام، "وتجعلنا نربح الوقت ونقتصد في التكاليف ونريح المواطن والإدارة من الناحية النفسية"، مشيرا إلى أنه ضمن هذا المسعى تم اتخاذ قرار تحويل استصدار جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية إلى البلدية بدلا من الدائرة، في انتظار تحقيق مشروع الإدارة الإلكترونية التي سيكون لها دور حاسم في تحسين تسيير الاقتصاد الوطني.
رد الداخلية على طلب مزراق سيكون بتطبيق القانون
وفي إجابته عن سؤال مرتبط بما أثير من كلام حول اعتزام مدني مزراق، المسؤول السابق لما كان يعرف بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ" تأسيس حزب سياسي جديد، نفى السيد بدوي، أن تكون الوزارة قد تلقت طلبا في هذا الخصوص، موضحا بأنه وبصفته يمثل مؤسسة دستورية فإن تعامله مع مثل هذه المسائل سيتم في إطار واحد ومحدد هو تطبيق قوانين الدولة بحذافيرها..وأضاف الوزير الذي نفى كذلك أن تكون وزارته قد تلقت طلب الترخيص لتنظيم مزراق، للجامعة الصيفية قائلا، "هناك حديث عن إعلانات ونحن في وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية، لا نبني ردودنا على إعلانات، وإنما هناك قوانين تطبّق"، موضحا بأن الوزارة "لم يقدم لها أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية". للإشارة فإن قانون السلم والمصالحة الوطنية لا يسمح لمن تسببوا في المأساة الوطنية بممارسة العمل السياسي أو تأسيس حزب.