أعطت إشارة انطلاق دورة أكتوبر 2025 من المدية.. أرحاب:

ترقية استثنائية لـ15 ألف موظف في التكوين المهني

ترقية استثنائية لـ15 ألف موظف في التكوين المهني
وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب
  • 340
كريمة. ت كريمة. ت

❊ تقديم 550 منحة تكوين لفائدة متربصين من 43 دولة إفريقية ودولتين عربيتين

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، خلال إشرافها، أمس، على الانطلاق الرسمي للدخول المهني الجديد دورة أكتوبر 2025، بمركز التكوين والتعليم المهنيين "عبد الحق بن حمودة" بالمدية، عن استفادة أكثر من 15 ألف موظف في القطاع من ترقية استثنائية.

أعطت أرحاب إشارة انطلاق دورة أكتوبر للسنة التكوينية الجديدة، والتي يلتحق خلالها 555352 متربص، من بينهم أكثر من 385 مسجل جديد، بـ1100 مؤسّسة تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن، مشيرة إلى أن هذا الدخول تميز بإدراج أكثر من 32 تخصصا جديدا في مختلف المجالات، من بينها الصناعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.

كما لفتت الوزيرة إلى استفادة 15872 موظف في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من الذين استوفوا الشروط المطلوبة، من ترقية استثنائية "تقديرا لكفاءتهم ودورهم في إنجاح وإخلاصهم في خدمة هذا القطاع". وأعلنت عن تقديم 550 منحة تكوين لفائدة متربصين من 43 دولة إفريقية ودولتين عربيتين، وذلك في إطار التزامات الجزائر إزاء الدول الإفريقية والعربية "بتعزيز التضامن في مجالات بناء القدرات وتنمية الكفاءات"، على أن يرتفع عددها إلى 1000 منحة قبل نهاية السنة الجارية.من جهة أخرى، أكدت أرحاب أن قطاعها اعتمد هذه السنة نظام تسجيل رقمي بالكامل (دون أوراق) عبر المنصة الرقمية، إلى جانب "إطلاق المرجع الوطني للتكوين والكفاءات، الذي يعد أداة مرجعية لتوحيد برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق العمل الوطنية والدولية، بما يتيح مواءمة أفضل بين العرض التكويني وحاجيات الاقتصاد الوطني" ، وفق توضيحات الوزيرة.

وعاينت الوزيرة مختلف الورشات التابعة لمركز التكوين والتعليم المهنيين "عبد الحق بن حمودة"، إلى جانب أجنحة شركاء القطاع، المتمثلين في الوكالة الوطنية لترقية وتطوير المقاولاتية (ناسدا) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومركز تطوير المقاولاتية.

* كريمة. ت


أكدت اتخاذ كل التدابير لإنجاح الدخول التكويني.. سحنون:

400  تخصّص وعروض جديدة ذات أولوية

أكدت سارة سحنون، إطار بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس، اتخاذ كل التدابير الكفيلة بنجاح الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025، حيث تمّ توفير أكثر من 385 ألف منصب تكويني عبر مختلف المؤسّسات ومعاهد التكوين والتمهين إلى جانب ما يقارب 287 ألف  متكوّن  من الطلبة المستمرين وأكثر من 1100 معهد ومؤسسة تكوينية.

أبرزت سحنون لدى استضافتها في برنامج للقناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية أهمية هذا الدخول باعتباره يأتي في سياق متميز وخاص للقطاع، لاسيما بعد انعقاد الجلسات الوطنية للتكوين والتمهين في  ديسمبر من السنة الماضية 2024، بمشاركة أكثر من 1200 خبير وشهدت المصادقة على 371 توصية وصارت بمثابة ورقة الطريق والإصلاح  الشامل في القطاع. وشددت على أن المقاربة المعتمدة حاليا من قبل القطاع هو التقرب أكثر من المحيط الاقتصادي لتلبية احتياجات سوق الشغل.

كما كشفت المسؤولة أن القطاع يوفر أكثر من 400 تخصّص منها، عروض  جديدة ذات أولوية مثل الصناعة والصناعة الصيدلانية والرقمنة والفلاحة بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق  الشغل. وقالت إنّ من أبرز هذه التخصّصات الجديدة "تركيب وصيانة الأجهزة الكهرو-منزلية، الإلكترونيك المدمجة والأنظمة الذكية، عون إنتاج في التكييف والتبريد ، تقني سامي في مراقبة المنتوج والمنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، الرقمنة ومنها محلل بيانات، مطور الويب، التصميم الحركي، التسويق الرقمي للفنادق والتجارة الإلكترونية". كما كشفت عن إنجاز دراسة مؤخرا بخصوص التخصصات المشبعة في سوق العمل والتي يتعين حذفها وعدم برمجتها حيث تمّ الاستغناء عن بعض الشعب التقليدية والتي لم تعد تتجاوب مع طلبات وحاجيات عالم الشغل بالنظر إلى  التطوّرات  المتسارعة التي يعرفها المحيط الاقتصادي الوطني. وأضافت بالقول "حدّدنا عددا من التخصّصات التي تعرف رواجا وإقبالا في عالم الشغل والتي تعرف عجزا في اليد العاملة لبرمجتها وحث الشباب على التوجه إليها وبما يضمن منصب عمل بعد التخرج أو الانتهاء من التكوين."

وشدّدت المتحدثة على أن المقاولاتية تحظى اليوم بأولوية القطاع  من خلال مراكز تطوير المقاولاتية التي تعنى بتدريب وتكوين الشباب من حملة الشهادة والمشاريع من أجل تقديم المساعدة في مجال القيادة والإدارية المالية للمشاريع من حيث الكلفة والجدوى الاقتصادية، موضحة أن سياسة التكوين تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل ولاية بالنظر إلى طبيعة النسيج الصناعي والفلاحي مع العمل على إطلاق مراكز امتياز على مستوى 16 ولاية، من خصوصيتها أنها ترتبط بعلاقة شراكة وطيدة مع القطاع الاقتصادي. وتشمل مراكز امتياز، حسبها، مركز قسنطينة للصناعة الصيدلانية، ومركز صناعة الجلود بولاية البويرة، التبريد والإلكترونيك بولاية برج بوعريريج، الفلاحة الصحراوية بولاية الوادي والرقمنة بالجزائر العاصمة.

* كمال. ي