أكد الخبير الطاقوي، أحمد طرطار، أن الدولة تسعى لوضع تصور شامل في المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال ترشيد استخدام الطاقة، يمكن من الحفاظ على ثروات البلاد موازاة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال زيادة الاستثمار وكذا منع كل أصناف التبذير والإسراف في الاستهلاك.

أوضح الخبير طرطار، أمس، في تصريح لـ«المساء" أن تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء حول ترشيد استخدام الطاقة نابعة من الإرادة في رسم آفاق مستقبلية ايجابية وتكريس مجموعة من المشاريع المهمة في القطاع الطاقوي.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين توجت بربط أكثر من 97 بالمائة بالكهرباء وأكثر من 78 بالمائة بالغاز، وتسعى إلى استكمال ربط بعض المناطق المعزولة، مشيرا إلى أن هذا الجهد الذي يوصف بالطفرة الاجتماعية، يتطلب الحفاظ على قدرات البلاد الطاقوية دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن.

وبرأي محدثنا، فإن ترشيد الاستهلاك مقرون بجانبين الأول هو توعية المواطن بأهمية هذه الموارد في رفاهيته، ودور الدولة في تحفيز المواطن للحد من الإفراط وسوء استخدام الطاقة من خلال ميكانيزم الاستهلاك وفق السعر التفاضلي، بمعنى أنه كلما زاد الاستهلاك عن حده المتوسط تفرض إتاوة إضافية لردع التبذير، مسجلا أن هذا معمول به ولو نسبيا حاليا في فواتير الكهرباء والماء. 

كما تطرق الخبير، إلى أهمية تنويع الاستثمار في المجال الطاقوي لتوفير بدائل مختلفة للمواطن والدولة والتصدير مثلما طالب به رئيس الجمهورية، حيث تم التركيز على الطاقة الشمسية، التي يتم تطويرها عبر مشاريع واعدة، ستسمح بتحقيق طموحات الجزائر في هذا المجال وتنفيذ برنامجها الممتد إلى غاية 2035، مع إتاحة الفرصة للربط بالكهرباء بين الجنوب والشمال، إضافة إلى الفرص الهامة التي يوفرها استغلال الهيدروجين الأخضر بالنسبة للقدرات التصديرية للجزائر التي يمكنها التحول إلى ممون رئيسي بهذه المكادة نحو السوق الأوروبية.

كما أوضح طرطار، أن كل هذا يفسر توجيه الرئيس تبون، للحكومة باعتماد أسلوب ضبط وتحكم جديد يرتكز على دراسات معمقة تقدم حلولا متكاملة للحفاظ على الطاقة واستغلالها في تطوير مختلف الصناعات، مع وضع تصور شامل بطريقة مدروسة علميا تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لاستهلاك المواطن للطاقة.