أكد أستاذ القانون بجامعة الجزائر وعضو سابق بمجلس الأمة السيد بوجمعة صويلح أمس لـ "المساء"، أن ما لفت انتباهه في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، هو الديباجة الشاملة المؤكدة على أصالة الجزائر ومآثرها، والإشارة إلى التلاحم بين الشعب الجزائري؛ من خلال مصالحة وطنية، معتبرا قضية ترسيم الأمازيغية تجسيدا قويا وجرئيا وشجاعا لنضال ومطالب وحقوق ستتجسد أخيرا بجعل هذه اللغة رسمية.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى الاستمرارية الدستورية منذ 63 إلى غاية هذه الوثيقة، "في العمل بالنظام شبه الرئاسي، الذي يخدم بمرونة وتجانس وتكامل، مبدأ السلطات وتنظيمها". كما أعطى صلاحيات للسلطة التشريعية في تجسيد الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، وجعل للأغلبية البرلمانية الحق في المشورة لتعيين الوزير الأول. كما لا يُشترط أن يكون هذا الأخير من الأغلبية البرلمانية "رغم أن مطالب بعض الأحزاب تلح على أن يكون من الأغلبية البرلمانية، وأن يكون عدد الوزراء حسب نسبة الأغلبية البرلمانية"، وهذا لم يَرد ـ يضيف بوجمعة صويلح ـ في الوثيقة؛ حفاظا على التعددية الحزبية داخل البرلمان والتعايش بين الأحزاب، والتعايش الحزبي داخل البرلمان. 

وما زاد هذا المشروع قوة هو دسترة منع التجوال السياسي؛ الشيء الذي لم تصل إليه الأحزاب عند مناقشتها القانون العضوي للأحزاب، حسبما أكد أستاذ القانون، مشيرا أيضا إلى أن الميزة الأخرى في التعاون بين السلطتين التنفيذية والبرلمانية، هو أن الوزير الأول يقدّم برنامج السياسة العامة للبرلمان، ويساءَل عليه. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن كل هذه النقاط ذات أهمية وبعد قوي بعدما كانت متناثرة في قوانين عادية وعضوية، جُسدت في وثيقة شاملة دستورية، لا تمس بتوازن تنظيم المؤسسات أو بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.