بعد إخضاعهم لتكوين بيداغوجي بـ190 ساعة في 10 مقاييس

ترسيم 82 ألف أستاذ متعاقد قريبا

ترسيم 82 ألف أستاذ متعاقد قريبا
  • 192
إيمان بلعمري إيمان بلعمري

أنهت مديريات التربية الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإدماج أزيد من 82 ألف أستاذ متعاقد في المراحل التعليمية الثلاثة على أن يتم إخضاعهم لفترة تكوين بيداغوجي لترسيمهم في مناصب دائمة. 

بعد تسليم قرارات الإدماج للأساتذة المتعاقدين المستفيدين من قرار رئيس الجمهورية، تجسيدا لالتزاماته مع الأسرة التربوية، يمارس الأساتذة المدمجون مهامهم بصفة متربصين لمدة سنة كاملة وفق الإجراءات القانونية، ليتم ترسيمهم في مناصبهم بصفة نهائية، مع إمكانية خضوعهم لفترة تربص ثانية من قبل المفتشين من أجل تحسين مستواهم البيداغوجي والمهني، كما يلزم هؤلاء الأساتذة خلال هذه المرحلة بتقديم دروس نموذجية أمام لجنة مختصّة لتقييم أدائهم في القسم وقياس معارفهم، قبل استلام قرارات التثبيت.

بالموازاة مع ذلك، يستفيد هؤلاء من تكوين بيداغوجي بحجم ساعي قدره 190 ساعة، في 10 مقاييس. وبعد نجاحهم في الامتحان النهائي واستلامهم شهادات نهاية التكوين تتم برمجة التثبيت من طرف مفتشي المواد لترسيمهم بصفة نهائية في مناصب دائمة. ويتيح تسليم قرارات الإدماج للأساتذة لهم الحصول على كافة حقوقهم، ويضمن لهم المرافقة من مفتشي المواد ومن التكوين المتواصل لتطوير مستوى الأداء والتفاعل الأفضل مع التلاميذ داخل القسم.

كما يسمح هذا الإدماج من احتساب سنوات الخبرة لهذه الفئة في إطار ما يعرف بتعويض الخبرة، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويحفظ حقوق كافة الأساتذة مهما كانت رتبهم، ويثمن الجهود التي بذلوها في تأطير الأفواج التربوية ومرافقة التلاميذ وضمان السير العادي للدراسة، من خلال سد الشغور في المناصب.

ومع تسليم قرارات الإدماج لأزيد من 82 ألف أستاذ متعاقد، تكون وزارة التربية الوطنية، قد نجحت في معالجة الوضعية الإدارية والمهنية لشريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين، لاسيما وأن نسبة هامة ممن شملهم قرار الإدماج في مناصب دائمة سبق وأن اشتغلوا في القطاع بصيغة التعاقد لسنوات عدة، مما مكّنهم من اكتساب خبرة لا بأس بها في مجال التدريس، وأهلهم للترسيم في مناصبهم بصفة دائمة.

ومعلوم أن وزارة التربية تحضّر لمسابقة توظيف نحو 45 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب 24 ألف إداري وهو ما يؤكد عودة الوزارة إلى مسابقات التوظيف بعد الاعتماد على صيغة التعاقد السنوات الماضية لمواجهة النقص في التأطير الناجم عن خروج عديد الأساتذة على التقاعد، وإنشاء مؤسّسات تعليمية جديدة بمناطق التوسع العمراني.