أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس بالجزائر العاصمة، على التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين الديوان المركزي لقمع الفساد والمديرية العامة للأملاك الوطنية، حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.

وأوضح البيان أن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية أشرفا بمقر وزارة المالية على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين الديوان المركزي لقمع الفساد، ممثلا بمديره العام والمديرية العامة للأملاك الوطنية، ممثلة بمديرها العام. وتأتي هذه الاتفاقية، مثلما أشار إليه المصدر ذاته، لـ"ترسيخ مبدأ الرقمنة كخيار استراتيجي لعصرنة الإدارة وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة"، كما تعد "استكمالا للمجهودات المبذولة من طرف القطاعين لتكريس مساعي التكامل المعلوماتي والتعاون المؤسساتي".

كما من شأنها الإسهام في "تسهيل مهام الديوان المركزي لقمع الفساد، المرتبطة بمحاربة الفساد وتشديد الرقابة على عمليات تبييض الأموال، من خلال الاستغلال الآني والآمن للبيانات والمعلومات المسحية والعقارية". كما أن هذه الاتفاقية "ستترجم الاستراتيجية التي يعكف على تجسيدها الديوان المركزي لقمع الفساد مع مختلف المؤسسات العمومية في إطار الكشف عن الممارسات التدليسية والإجرامية الماسة بالشفافية والنزاهة المطلوبتين في تسيير الشؤون العمومية والمعاملات الاقتصادية على حد سواء"، مع "إبراز الدور الذي يقوم به لترقية التعاون والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي".