❊إنهاء التأخر في تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك 

❊مخطط للتنظيم الفلاحي المحلي لشفافية أكبر وإحصاء أدق 

❊محاربة أشكال حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي

❊إنشاء فوري لمصلحة إحصاء كل منتسب إلى الفلاحة من نشاط ومهن 

❊إنهاء التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك 

❊إعداد مخطط لتوزيع مهام قطاعي الصيد والغابات على وزير منتدب وكاتب دولة 

❊الشروع في التحضير لموسم الحصاد القادم بإعداد المكننة اللازمة 

❊منع تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال على خلفية خاطئة 

❊إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة والإبقاء على الديوان المهني للحبوب 

❊منع استعمال الذرة كعلف لتغذية الأنعام ومراجعة تنظيم شركات القطاع 

❊إدراج إحصائيات المصالح الوزارية بالمنصّة الرقمية الوطنية 

❊مضاعفة مخابر المراقبة بالموانئ والمطارات والأولوية للموانئ الناشطة 

❊عقوبات قصوى ضد المتورطين عمدا في إدخال منتجات مهدّدة للصحة

 ❊استنفار الحكومة لحماية أمن وصحة المواطنين مما يستورد 

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، جملة من التعليمات والتوجيهات للارتقاء بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مشدّدا على محاربة كل أشكال الغش في القطاع من الإنتاج إلى التوزيع والتموين، داعيا إلى إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، من أجل شفافية أكبر وإحصاء أدق وعصري.

خصّص اجتماع مجلس الوزراء، أمس، لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حيث ثمّن رئيس الجمهورية، عقب استعراض جدول الأعمال ونشاط الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، العرض “العميق” الذي  قدمه وزير الفلاحة، قبل إسدائه جملة من التوجيهات أبرزها، ضرورة محاربة كل أشكال حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، كون الدولة فتحت المجال واسعا، لشراء المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وبأفضل الأسعار.

كما أمر السيد الرئيس بإنشاء فوري لمصلحة خاصة بالإحصائيات، لكل منتسب إلى قطاع الفلاحة من نشاط ومهن، بهدف إنهاء كل أشكال التأخر في تموين السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية، خصوصا الواسعة منها، في حين أمر وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام قطاع الصيد البحري لوزير منتدب لدى وزير الفلاحة وقطاع الغابات لكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير بدءا من شهر نوفمبر الجاري، لموسم الحصاد القادم بإعداد المكننة اللازمة، كمًا ونوعًا لكل مناطق الإنتاج، بعد وضع حيز التنفيذ قرار مجلس وزراء سابق متعلق بإنشاء تعاونيات المكننة، فضلا عن منع اللجوء إلى تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال، على خلفية خاطئة، لا تمت بصلة للفلاحة الحديثة والعصرية، وإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة وإبقاء الحبوب من اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.

 من جهة أخرى، أمر الرئيس، بالمنع التام لاستعمال منتوج الذرة، كعلف أخضر في تغذية الأنعام، “إذ لم يؤثر ذلك إيجابيا بأي حال على إنتاج اللحوم وتلبية حاجة السوق الوطنية، بل على العكس أدى إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية” .

وإذ دعا إلى إعادة النظر في سير وتنظيم الشركات، التابعة لقطاع الفلاحة وجدوى أدوارها، أمر السيد الرئيس وزير الفلاحة بالتحضير لإلقاء عرض خاص، أمام مجلس الوزراء مجددا، حول مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار وضع قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ.

وفي إطار توجيهاته العامة، أمر الرئيس تبون أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة، علاوة على مضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط، حماية للصحة العامة، مع الشروع في ذلك بالأولوية للموانئ الأكثر نشاطا، كوهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.

في ذات الصدد، أمر وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى، إذا ثبت التورط عمدا في إدخال مواد ومنتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية، عبر المطارات والموانئ والحدود البرية. وذلك بمجرد إنشاء مخابر المراقبة. 

كما دعا الرئيس الحكومة لاستنفار مصالحها على مدار الساعة، كل في اختصاصه وموقعه، والانخراط بقوة في حماية أمن وصحة المواطنين، مما يمكن استيراده من مواد تشكل خطرا عاما، ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تعيين وإنهاء مهام في وظائف عليا.