ثمن رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج، امحمد بن لخروف، في تصريح لـ"المساء"، استجابة السلطات الجزائرية لنداء أبناء الجالية والمتمثل في نقل جثامين الرعايا الجزائريين من فرنسا نحو أرض الوطن، حيث تجسدت أول عملية في نقل 275 جثة عبر طائرة شحن، مبرزا بالمناسبة أهمية  هذا الأجراء الذي يحمي كرامة الموتى الجزائريين ويجنبهم المحرقة، لاسيما بالنسبة للفئات المعزولة بدون عائلة والمعوزة والمهمشة والتي كانت متواجدة في نوادي المسنين.

واعتبر امحمد بن لخروف، أن تحرك السلطات الجزائرية للتكفل بالجثامين، جاء كنتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها الرابطة الجزائرية للإطارات بالخارج وتمثيليات المجتمع المدني، فضلا عن المساجد، والمساندة الكبيرة للإعلام الوطني بما فيه جريدة "المساء" التي تطرقت للموضوع بكثير من الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا.

وقال محدثنا إن استجابة الحكومة للمطالب الخاصة بنقل جثامين الجزائريين من فرنسا عبر طائرة شحن البضائع نقلت 275 جثمانا لدفنها في مقابر بـأرض الوطن، تعبر عن روح المسؤولية العالية التي أبدتها السلطات تجاه أبناء الجالية الوطنية خاصة في ظل الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، بسبب التداعيات السلبية لوباء كورونا الذي قلص من الإمكانيات المادية للمهاجرين، لاسيما هؤلاء الذين كانوا يعتمدون على الأنشطة اليومية ويشتغلون في المهن الحرة.

وذكر مصدر "المساء"، أن عملية ترحيل جثامين الجزائريين رتبت بعد اتصالات بينه وبين كل من السفارة الجزائرية بفرنسا ووزارة الشؤون الخارجية، مستحسنا إصغاء كافة الأطراف المعنية للانشغال المعبر عنه من قبل الرابطة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه أبلع الجهات المذكورة مخاوفه من التوظيف السياسي للملف والاستثمار فيه ضد المصلحة العليا للوطن، "ليأتي على إثرها قرار التكفل بنقل الجثامين إلى أرض الوطن، من أجل غلق الباب أمام كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة"، على حد تعبيره.

ولفت السيد بن لخروف إلى أنه "في وقت مضى كانت السفارة الجزائرية بباريس تتجاهل الطلبات من هذا القبيل ولا ترد عليها بسبب البيروقراطية التي كانت تتعامل بها مع تمثيليات المجتمع المدني"، منتقدا في السياق ذاته، ما اعتبره "بعض التصريحات المجانبة للحقيقة الصادرة عن بعض نواب الجالية بشأن هذا الملف".

وأكد المتحدث أن عملا كبيرا يتم القيام به حاليا بين عائلات بعض الموتى ولجان المساجد وشركات الدفن بفرنسا، من أجل تأمين عملية دفن من لم ينقلوا إلى أرض الوطن، برغبة من عائلاتهم، حيث يتم جمع التبرعات من أجل تسديد حقوق الدفن وإيجار المساحة الخاصة بالقبر من مؤسسات مكلفة بتسيير المقابر الخاصة بالمسلمين، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لعملية الدقن، تشمل مبلغ 4 آلاف أورو ، زيادة على حقوق حفظ الجثث التي تقدر بـ200 أورو لليلة الواحدة، ليبقى المبلغ مرشح للارتفاع في حال عدم إيجاد قبر أو المساحة المناسبة للدفن.

وأكد بن لخروف أن قرار نقل جثامين الجزائرين نحو الجزائر أنهى عناء العائلات المقيمة فرنسا مع رحلة جمع المبلغ اللازم للدفن، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا، حدت من المساهمات والتبرعات المالية، التي كانت تجمع بسهولة قبل انتشار المرض، لاعتبارين اثنين، يتعلق الأول، حسبه، بتراجع المداخيل المالية للمساهمين من فئة التجار والحرفيين وفئات من النشطين، فيما يتعلق الأمر الثاني  بصعوبة الاتصال والتواصل بين المغتربين الجزائريين، بسبب الحجر المنزلي الذي عزل الجميع وقلل الاتصال بالأخر، باستثناء من لديهم علاقات جوار أو قرابة واضحة.

على صعيد آخر، أشاد رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج، بتنصيب الوزير الأول للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، "لما لهذا الأخير من دور إشعاعي علمي من شأنه إعادة الاعتبار للباحثين والعلماء، لاسيما بعد الجهد الذي بذلته هذه الفئة خلال جائحة كورونا، حيث أبدعت في تصميم التجهيزات الضرورية الخاصة بمكافحة الوباء".