أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية بالجزائر، والتي تضمن وضع حد أقصى لتولي رئاسة الجمهورية بولايتين، وتعزز وضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وتحول دون تعرض الصحفيين لعقوبات سالبة للحريات، وتضمن تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات. المنظمة أوضحت في بيانها، أنه مع تقديرها للمضمون الإيجابي الذي تكفله التعديلات، لا سيما في اتساقها مع التوجهات الخاصة بالانتقال للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإن التوافق يشكل حجر الزاوية في الحجية المطلقة للدساتير.

وأضافت المنظمة أن العائد الإيجابي من التعديلات، لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن الاستجابة للاستحقاقات الديمقراطية وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة عبر مسارين متلازمين، أولهما ضمان الفصل بين السلطات وضبط أداء المؤسسات التنفيذية وفق اختصاصاتها، وتلبية شروط استقلال القضاء وفتح المجال العام أمام الحريات السياسية، وثانيهما مكافحة الفساد داخل دولاب الدولة، في سياق تبني مبادئ الحكم الرشيد، وتمكين المواطنين من حماية مصالحهم ومقاومة الاحتكارات، وضمان شراكتهم في بلورة الخطط الاقتصادية والسياسات التنموية بما يخدم مصالح فئات المجتمع.