اعتبر مجلس شورى اتحاد المغرب العربي أمس، أن «جدية وأهمية المقترح الجزائري لعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، يؤكدها ترحيب المنظمات العربية والإقليمية بهذه المبادرة، الرامية إلى تفعيل العمل الثنائي ومتعدد الأطراف».

وأكد الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي سعيد مقدم على هامش أشغال يوم دراسي حول «تكييف العقوبات السالبة للحرية»، أنه «تم تسجيل توجه نحو تزكية المقترح الذي تقدمت به الجزائر، والذي دعت من خلاله وزراء خارجية دول الاتحاد، إلى الاجتماع في أقرب الآجال».

ومما يعكس جدية هذا المقترح، يقول السيد مقدم، موقف العديد من المنظمات العربية والإقليمية التي ثمنت هذه الخطوة، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، التي رأت فيها «إطارا لتعزيز العلاقات ليست الثنائية فقط، بل حتى تلك متعددة الأطراف».

ويندرج كل ذلك، حسبه، ضمن ما أقرته الأمم المتحدة، التي جعلت 2018 سنة لتعزيز العمل متعدد الأطراف، وكذا التوصيات التي خلصت إليها القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي الذي تُعد الجزائر عضوا فاعلا فيه، والتي دعت بدورها إلى تعزيز دور التكتلات الجهوية والإقليمية، خاصة على المستوى الاقتصادي؛ مراعاة للتحديات الكبيرة التي تواجهها القارة السمراء على شتى الأصعدة، الأمنية منها والتنموية.

يُذكر أن الجزائر كانت راسلت مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي؛ من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال، وهي المبادرة التي «تنمّ عن قناعة راسخة لدى الجزائر، عبّرت عنها في العديد من المناسبات بضرورة إعادة بعث وبناء الصرح المغاربي، وإعادة تفعيل هياكله»، حسبما أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.