❊ المطالبة باعتماد نظام وصف الدواء بالتسمية الدولية بدل التجارية

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين الجزائريين، الدكتور سمير والي، أن فاتورة تعويض الأدوية استقرت في حدود 274 مليار دينار في 2024، بفضل التزامات صيادلة المدينة بترشيد النفقات، من خلال تشجيع استخدام الأدوية الجنيسة التي تتمتع بفعالية علاجية عالية المستوى شأنها شأن الأدوية الأصلية.

قال الدكتور والي في ندوة صحفية نشطها أمس، للتطرّق إلى دور الصيادلة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصيدلة، أنه قبل دخول الإصلاحات في نظام تسعير الأدوية، كانت فاتورة تعويضها تتجاوز 350 مليار دينار سنويا، وكانت صناديق الضمان الاجتماعي تواجه ضغوطا مالية متزايدة، ليبرز دور صيدلي المدينة، كفاعل محوري في ضبط تكلفة الدواء من أجل ضمان استدامة المنظومة.

وأكد والي، أن الصيدلي ليس مجرد وسيط لتوزيع الأدوية، وإنما ركيزة استراتيجية لتجسيد السياسات العمومية، وتحقيق التوازن بين مصلحة المريض وتوازنات صناديق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن فاتورة تعويض الأدوية سجّلت اقتصادا في النفقات بـ76 مليار دينار سنويا خلال 2024. وأوضح أن هذه النفقات التي كانت تستنزف موارد الصندوق، تحوّلت اليوم إلى دعم لخدمات اجتماعية وصحية بفضل التزام الصيادلة بخيارات الترشيد، مؤكدا أن اعتماد الدولة على آلية التسعيرة المرجعية للأدوية كإطار قانوني لضبط التكاليف، تجسّدت فعليا بفضل مشاركة الصيادلة في تعزيز استخدام الدواء الجنيس. وذكر رئيس نقابة الصيادلة المعتمدين، أن الصيدلي يساهم بشكل فعّال في التثقيف الصحي من خلال تبسيط مفهوم الدواء الجنيس للمريض وطمأنته من حيث الفعالية والجودة وإبراز الفارق المالي بين الأدوية الأصلية والبدائل الجنيسة للمريض وللصندوق، ما يعزّز الثقة في القرار العلاجي، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية من خلال توجيه المرضى نحو الأدوية المحلية باعتبارها الأقل كلفة والأكثر استقرارا في الوفرة، خاصة تلك المنتجة من قبل مجمع "صيدال" الذي تحصل مؤخرا على شهادة الجودة العالمية، ما يساهم في تقوية النسيج الصناعي الوطني. كما أوضح أن حماية صناديق الضمان الاجتماعي، لا تعني فقط ضمان استمرارية التعويض للمؤمّنين لهم اجتماعيا، بل تشكل أيضا ضمانة أساسية لسيولة الصيدليات واستقرارها المالي، مشيرا إلى أن أي خلل في توازن الصناديق، ينعكس مباشرة على تدفق التعويضات وعلى استدامة المؤسّسات الصيدلانية.

ولتعزيز دور الصيدلي والحفاظ على المكاسب المحققة، شدّد والي على أهمية استخدام الوصفات الطبية بالتسمية الدولية الموحّدة، عوضا عن الأسماء التجارية، ما يمنح الصيدلي مرونة أكبر في توجيه المريض نحو الدواء الجنيس المتوفر، مع تبسيط مسار التعويض، بالإضافة إلى وضع آليات تحفيزية للصيدليات التي تحقق نسبا عالية من صرف الأدوية الجنيسة. وأبرز أهمية تطوير برامج تكوين دورية توفر للصيادلة المعطيات العلمية والاقتصادية حول الأدوية المحلية والجنيسة، لتمكينهم من الترويج لها، مؤكدا أنهم يلعبون دورا محوريا في المساهمة في ضبط فاتورة الأدوية وبالتالي حماية التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.