كشف ياسين زواوة، مدير بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن المنصة الالكترونية التي وضعتها الوزارة للتحكم في عمليات استيراد السلع على الحالة، مكنت من خفض فاتورة استيراد هذه المواد من 15 مليار دولار إلى حوالي 7 ملايير دولار، مشيرا إلى شروع مصالح الوزارة في الإعداد لوضع منصة إلكترونية تخص الواردات من الخدمات التي تكلف خزينة الدولة أكثر من 10 ملايير دولار سنويا.

اعتبر المسؤول أن استحداث وزارة للتجارة الخارجية مكن من تثمين المنتوج الوطني، مشيرا في تدخل خلال أشغال الندوة المنظمة مؤخرا حول آليات إحلال الواردات، أن الوزارة منذ إنشائها تعمل على ترشيد الواردات التي وصلت فاتورتها في فترة سابقة الى قرابة 70 مليار دولار. وأكد المتحدث أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، انخفضت الفاتورة بشكل كبير، كما شهدت عمليات ترقية وحماية المنتوج الوطني قفزة هامة منذ 2020، وساهمت في تحسين أداء قطاع التجارة الخارجية، من خلال وضع حد لما وصفه بـ"الفوضى الكبيرة" التي كانت تسود عمليات الاستيراد.

في هذا الصدد، اعترف المسؤول بأنه في سنوات سابقة، كان باب الاستيراد مفتوحا للجميع بدون أي رقيب، حيث تم إحصاء 55 ألف مستورد، بعضهم يمتلك 10 سجلات تجارية وبعضهم الآخر أشخاص مسنون ليس لهم أي اثر في الواقع، بل أن بعض السجلات التجارية كانت بأسماء أشخاص متوفين. هذا الوضع دفع وزارة التجارة الخارجية إلى الشروع في عملية تطهير لهذا القطاع، مثلما أوضح، من خلال تقسيمه إلى 3 محاور، "الاستيراد للبيع على الحالة"، "الاستيراد للبيع من أجل التجهيز أو التسيير" و"استيراد الخدمات"، موضحا بأن الأمر لم يكن يتعلق بإجراءات "تقييد" كما يدعي البعض وإنما بآليات حقيقية لـ"التحكم والمتابعة".

فبخصوص "البيع على الحالة"، ذكر زواوة بوضع منصة رقمية منذ 2022 سمحت برغم "بعض الاختلالات التي أحدثتها" بالتحكم في جميع عمليات الاستيراد للبيع على الحالة، ووفرت بنك معطيات يشمل كل المستوردين وكل المواد المستوردة، وساهمت في تخفيض فاتورة الاستيراد بالنصف، وهي في تطوّر مستمر، كما أضاف.

كما تمّ إطلاق منصة رقمية خاصة بالاستيراد الخاص بعمليات "التسيير أو التجهيز" مفتوحة لجميع المتعاملين الاقتصاديين في منتصف السنة الجارية بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية، وكمرحلة أولى ورغم تسجيل بعض النقائص، وفقا للمسؤول، ساهمت هذه الآلية في إعطاء "نظرة عميقة" لعمليات الاستيراد في هذا المجال، لاسيما بعد أن تم تسجيل وجود مؤسسات  تستورد كميات هامة من بعض المواد لا تعرف وجهتها ولا مصيرها.

بالمقابل يتم العمل حاليا، وفق المتحدث، على التحضير لوضع منصة رقمية تخص لمتابعة وترشيد استيراد الخدمات، الذي شهد هو الآخر عدة اختلالات من ضمنها اللجوء إلى استيراد بعض الخدمات المتوفرة بكثرة في بلادنا مثل المحاسبة والبرمجيات من بلدان مجاورة بمبالغ تصل إلى 50 ألف دولار للخدمة الواحدة، وهو ما رفع قيمة فاتورة الاستيراد إلى 10 ملايير سنويا، في حين تتوفر السوق الوطنية على قدرات هامة في هذا المجال، وذلك بهدف أسمى هو إحلال المنتوج الوطني.