يرتقب أن تنهي الجزائر السنة الجارية، بمعدل النمو الاقتصادي 4,4%، مع تسجيل تحسن فيما يخص العجز الإجمالي للخزينة الذي سيصل إلى 4045.5 مليار دينار، بالرغم من انخفاض إيرادات الجباية البترولية نتيجة تراجع الصادرات النفطية.

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اطلعت عليه "المساء"، أن يتحسن العجز الإجمالي للخزينة رغم انخفاض الإيرادات الجبائية، ليصل إلى 4045,5 مليار دينار، مقابل 221,5 9 مليار دينار المتوقعة في قانون المالية 2025، أي ما يعادل 10,4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 24,4% في التقديرات السابقة.

وتؤكد الأرقام التي تضمنها المشروع أن متوسط معدل التضخم خلال الستة أشهر الأولى لـ2025 بلغ 3,25%، مسجلا تباطؤا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 بفضل انخفاض تضخم المواد الغذائية وتراجع طفيف في أسعار الخدمات، في حين شهدت أسعار المنتجات المصنعة ارتفاعا بأكثر من 6,95%، مساهمة بنسبة 80% في زيادة معدل التضخم الإجمالي. وعرف تضخم أسعار المواد الغذائية تباطؤا بشكل ملحوظ في النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، منتقلا من 3% إلى 1,42%، مساهما بذلك بنسبة 21% في ارتفاع معدل التضخم الإجمالي.

وتفسر هذه الوضعية بانخفاض أسعار المنتجات الغذائية الصناعية، في الوقت الذي حققت فيه أسعار الخدمات تراجعا طفيفا، مسجلة متوسط معدل تضخم قدره 0,27% مقابل 3%، مساهمة بذلك في تطوّر معدل التضخم الإجمالي. أما في مجال المالية العمومية، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية بمقدار 1455,68 مليار دينار لتصل إلى 5597,95 مليار دينار في نهاية جوان 2025 محققة نحو 66% من ايرادات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025 ، ويفسر هذا التطوّر الإيجابي بزيادة الإيرادات خارج الجباية البترولية بنسبة 74,8%، مخففا بشكل طفيف نتيجة انخفاض الإيرادات الناجمة عن الجباية البترولية بنسبة 4.7% .

وبلغت الإيرادات خارج الجباية البترولية 65% من إجمالي إيرادات الميزانية، بما قيمته 3630,33 مليار دينار في نهاية جوان 2025 بزيادة قدرها 1553,65 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ويفسر هذا التحسن بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات الجبائية بمقدار 395,72 مليار دينار، وبالتوسع الكبير في مداخيل المساهمات المالية للدولة بـ1307,5 مليار دينار، ومع ذلك، فقد تم تقليص الارتفاع نتيجة انخفاض الإيرادات الناجمة عن مختلف حواصل الميزانية بمقدار 161,78 مليار دينار.

وسجلت الجباية البترولية انخفاضا ضئيلا بمقدار 97,88 مليار دينار، منتقلة من 2065,50 مليار دينار في نهاية جوان 2024 إلى 1967.62 مليار دينار نهاية جوان 2025، فيما بلغت نفقات الميزانية 6563,13 مليار دينار، مسجلة انخفاضا بـ383 مليار دينار، وهذا مرتبط أساسا بتراجع نفقات الاستثمار والتحويل، عكس نفقات المستخدمين وأعباء الدين العام التي شهدت زيادات. كما بلغ العجز الإجمالي للخزينة 889,94 مليار دينار في نهاية جوان 2025 بانخفاض قدره 1780,72 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2024.

واستمر النشاط الاقتصادي في التقدم خلال الثلاثي الأول 2025، مسجلا معدل نمو قدره 4.5%، مدفوعا بأداء القطاع خارج المحروقات بنسبة 5,7%، بينما سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 2.8%. كما واصلت القطاعات خارج المحروقات تقدمها في الربع الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 بأداء متباين. أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام الاسمي، فقد بلغ 10047.42 مليار دينار في الثلاثي الأول 2025 بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

زيادة بـ5% للنفقات في 2026

مؤشرات إيجابية ونمو يتجاوز 4%

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلوغ الناتج الداخلي الخام للجزائر 41878.3 مليار دينار نهاية العام المقبل، مع مواصلة منحاه التصاعدي إلى 45018.4 مليار دينار في 2027 ، ثم 48395.7 مليار دينار في 2028، فيما يرتقب تسجيل نسبة نمو بـ4,1% في 2026.

وفقا لوثيقة المشروع بحوزة "المساء"، ينتظر أن يصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36286.5 مليار دينار في 2026 و39578,3 مليار دينار سنة 2027 ، قبل أن يسجل 43117.8 مليار دينار سنة 2028. وقد بنيت مؤشرات هذا النصّ على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 60 دولار أمريكي، طيلة فترة التوقعات الممتدة إلى 2028، حيث يتوقع أن يظل سعر السوق لبرميل النفط الخام في حدود 70 دولارا أمريكيا. في حين يرتقب أن يعرف حجم صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا، مقدرا بأقل من 2% في 2026، ثم 0,5% سنة 2027، يليه انخفاض بأقل من 2,7% سنة 2028.

وحدّد مستوى نفقات الميزانية بـ12345.7 مليار دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 5% مقارنة بإغلاق سنة 2025. ومن المرتقب أن يواصل هذا المستوى منحاه التصاعدي ليصل إلى 12471,0 مليار دينار سنة 2027، ثم إلى 12949.8 مليار دينار سنة 2028، وفقا لمعدل استهلاك مقدر بنسبة 70%. ويتوقع أن تشهد المجاميع الاقتصادية والمالية تطوّرا خلال فترة 2026 - 2028، إذ من المتوقع أن تواصل الأنشطة الاقتصادية منحاها الإيجابي، حيث ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4,1% في 2026، ليرتفع إلى 4,4% في 2027، ثم 4,5% في 2028. وذلك بفضل النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

انتعاش قطاعي الفلاحة والصناعة

من المرتقب أن يسجل قطاع المحروقات وتيرة نمو محدودة للغاية، تكاد تعكس حالة ركود فعلي، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل معدل نمو سنوي متوسط لا يتجاوز 0,3% خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2028 نظرا لتراجع صادرات المحروقات وارتفاع مستدام في الطلب الداخلي.

أما بالنسبة لقطاع الفلاحة فيتوقع أن يبلغ معدل نموه السنوي 5,4% خلال الفترة 2026 - 2028، وذلك استناداً إلى تقديرات الإنتاج القطاعي التي تعكس الآثار المنتظرة للاستثمارات الجارية، وتحسن الإنتاج من الحبوب، والذي يتوقع أن يرتفع حجمه من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار بحلول سنة 2028.

وبخصوص قطاع الصناعة، من المتوقع أن يسجل معدل نمو حقيقي سنوي يقدر بـ 6,2% خلال الفترة المذكورة، فيما ينتظر أن يحقق قطاع البناء معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5,1%. ويرتقب أن يسجل قطاع الخدمات معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5%. ويتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات الميزانية نحو 8009.0 مليار دينار في 2026، لترتفع إلى 8187,2 مليار دينار سنة 2027، قبل أن تواصل منحاها التصاعدي لتبلغ 8412.7 مليار دينار سنة 2028. علما أن هذا التطوّر يعكس تعبئة الموارد الجبائية وتحسين أداء مداخيل الدولة.

كما يشير النص إلى إمكانية تراجع عائدات الجباية البترولية المقيدة في الميزانية من 2697.9 مليار دينار سنة 2026 إلى 2588,4 مليار دينار سنة 2027، ثم 2513.5 مليار دينار سنة 2028. كما يتوقع أن تسجل الإيرادات خارج الجباية البترولية، معدل نمو سنوي متوسط قدره 1 بالمائة خلال الفترة 2026- 2028، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات الجبائية التي يتوقع أن تنمو بمعدل يقارب 6,6% سنويا على امتداد فترة التوقعات.