صادق مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، الذي يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجي يراعي البعد البيئي والانعكاسات على صحة الانسان، ومن المرتقب أن يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040، ما يسمح بتجسيد توجه الجزائر لاستغلال هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء والصحة والعلاج والفلاحة والموارد المائية.     

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإنتاجها مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة، إلى جانب ضبط وتحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.

ولتجسيد هذه الحماية، حدد النص "المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان والأمن النووين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين، هذه الأخيرة تقوم بعمليات مراقبة وتفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية، إلى جانب، مساعدة السلطات العمومية على وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.

ومن المرتقب أن يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040، بشكل يعزز توجه الجزائر لاستغلال الطاقة النووية في مجالات  سلمية مثل إنتاج الكهرباء والصحة والعلاج والفلاحة والموارد المائية.    

وقد حدد القانون الجديد عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل  المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم، كما خصص فصلا للعقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية المخالفة للقانون.

كان السيد عرقاب قد أكد خلال عرضه لنص القانون على المجلس أن النص أعد بمشاركة عدد كبير من الدوائر الوزارية، بما فيها وزارتي الصحة والبيئة، حيث لم يتم إغفال أي جانب، لاسيما ما يتعلق بالمسائل السيادية للدولة أو حماية البيئة والانسان.

وسيسمح القانون بالتقليل من استغلال كميات الغاز الطبيعي الموجهة لإنتاج الكهرباء وإعادة توجيهها للاستهلاك المحلي وخاصة للتصدير، وهو ما سيوفر للدولة مصادر إضافية من العملة الصعبة، حيث تنتج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تخصص 45 مليار مكعب منه للاستهلاك المحلي، منها 20 مليار لإنتاج الكهرباء إلى جانب 40 مليار توجه لأنشطة سوناطراك فيما يخصص الباقي للتصدير.