❊ قراءة أخيرة على المشروع التمهيدي لقانون المرور على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية

❊ تشديد العقوبات الجنائية على المخالفين للحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة

❊ إدراج تعديلات على دفتر الشروط الخاص باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثّابتة

❊ التعديلات تشمل حماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني

❊ استكمال المنظومة القانونية لممارسة النّشاط السمعي البصري

❊ ضبط عمليات الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها

❊ إبراز مساهمة منتجات البحث العلمي في تعزيز الدّور الاقتصادي للجامعات في التنمية

أجرت الحكومة، قراءة أخيرة على المشروع التمهيدي لقانون المرور على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز تدابير التصدّي لظاهرة حوادث المرور، من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرّض لها المخالفون. ودرست مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتجديد رخصة استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثّابتة المفتوحة للجمهور، وكيفيات ممارسة نشاط تصوير الأعمال السمعية البصرية. كما استعرضت عملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها ومساهمتها في تعزيز الدّور الاقتصادي للجامعات.

 أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استهلت اجتماعها أمس، برئاسة الوزير الأول السيد سيفي غريب، بإجراء قراءة أخيرة على المشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون المرور على ضوء التعليمات الصادرة عن السيّد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025، حيث أوضح البيان، أن هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها تندرج في إطار تعزيز تدابير التصدّي لظاهرة حوادث المرور، لا سيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرّض لها المخالفون، وذلك بهدف الحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.

بعدها درست الحكومة، مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة الإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثّابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطة بها الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر (شركة ذات أسهم). وأوضح البيان، أن مشروع هذا النص أدخل تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لا سيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثّابتة، كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.  

كما شرعت الحكومة ـ وفقا لذات البيان ـ في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، حيث يشكل هذا النص الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنّشاط السمعي البصري "خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النّشاط السمعي البصري".

وفي الأخير استمعت الحكومة، خلال اجتماعها إلى عرض حول الدّور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها ومساهمتها في تعزيز الدّور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد، ويشكل هذا العرض ـ حسب بيان الاجتماع ـ "توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تؤسس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات".