أكد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي، البروفيسور أحمد مير، أن صدور القرار الوزاري المشترك، المتعلق بإلزام المؤسّسات الاقتصادية التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها السنوي ملياري دينار، بتخصيص ما لا يقل عن 1% من أرباحها لتمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار، يشكل خطوة نوعية في تجسيد الإطار التنفيذي لتحفيز وتمويل البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الربط بين الجامعة والمؤسّسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية. وأوضح مير في تصريح لـ«المساء" أن هذا القرار، من شأنه وضع آليات جديدة أمام المؤسسات الاقتصادية المعنية مهما كان قطاع نشاطها، لتمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار، سواء على مستوى المؤسسة أو عبر برامج الابتكار المفتوح بالشراكة مع المؤسسات الناشئة والمؤسسات المتسارعة وحاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يتيح للمؤسسات الاقتصادية توجيه تمويلاتها نحو حاضنات الأعمال والمسرعات ومختبرات التصنيع الرقمي "FabLabs" الحاصلة على العلامة، بما يشمل اقتناء التجهيزات الضرورية لإنجاز النماذج التكنولوجية الأولية، إلى جانب تمويل برامج التسريع بالشراكة مع "ألجيريا فانتور"، بما يعزّز قدرات أصحاب المشاريع المبتكرة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتسويق. كما يفتح القرار، حسب مير، المجال أمام تسويق مخرجات المؤسّسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، من خلال احتساب نفقات اقتناء الحلول التكنولوجية والمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسّسات ضمن الالتزامات القانونية للمؤسّسات الاقتصادية، فضلا عن عقود الابتكار المفتوح، وهو ما من شأنه تعزيز فرص ولوج المؤسّسات الناشئة إلى السوق وتوسيع قاعدة زبائنها. وبناء عليه، يستوجب على مديري حاضنات الأعمال الجامعية ومخابر البحث والأساتذة الباحثين والطلبة رواد الأعمال، حسب محدثنا، استغلال هذه الآلية الجديدة وتكثيف الشراكات التعاقدية مع المؤسّسات الاقتصادية، بما يسمح بتثمين نتائج البحث العلمي، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى قيمة مضافة، وتعزيز مساهمة الجامعة والمؤسّسات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني.