تشمل ضبط السوق ومحاصرة المضاربة.. زيتوني:

تدابير استباقية من أجل رمضان آمن للجزائريين

تدابير استباقية من أجل رمضان آمن للجزائريين
وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني
  • 246
زولا سومر زولا سومر

❊ مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حماية للاقتصاد الوطني

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن تنظيم ورشة عمل بين وزارته ووزارة الفلاحة الأسبوع المقبل، للاتفاق حول الإجراءات التي ستتخذ لضمان تموين السوق بالخضر والفواكه خلال شهر رمضان بأسعار مقبولة، مشيرا إلى انطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي في 27 جانفي الجاري.

أعلن زيتوني، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، على هامش اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية أمس، بقصر المعارض بالجزائر، عن تنظيم ورشة عمل مع وزارة الفلاحة الأسبوع المقبل، لضبط تزويد السوق بالمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك خلال رمضان بأسعار معقولة، وذلك في إطار التدابير الاستباقية الرامية لضبط السوق وتفادي تذبذب التوزيع أو ارتفاع الأسعار، خاصة وأن رمضان هذه السنة يأتي خارج موسم الإنتاج، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتفريغ المواد المخزّنة في حال تسجيل أي نقص في العرض.

وأكد الوزير، اتخاذ جميع التدابير لاستيراد 28 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء لشهر رمضان، وأن الحكومة مستعدة لاستيراد كميات إضافية إذا تبين أن الكميات غير كافية، مشيرا إلى الاستعداد التام لضمان استقرار السوق والتصدي للمضاربة ومحاولات زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية، داعيا إطارات الوزارة للمزيد من الحذر وتطبيق قانون المضاربة في حال تسجيل مخالفات من هذا النوع.

أسواق جوارية بدوائر 58 ولاية خلال رمضان

ودعا زيتوني، كل المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والجمعيات إلى تحضير رمضان وتموين السوق بالمشاركة في الأسواق الجوارية، بتوفير السلع بأسعار منخفضة بهذه الأسواق التي ستنظم بكل دائرة من دوائر الوطن، والتي ستفتح 15 يوما قبل شهر رمضان. 

وفي موضوع أخر أعلن زيتوني، أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي الوطني ستنطلق يوم 27 جانفي الجاري، مبرزا أهمية الإحصاء في تحديد القدرات الحقيقية للاقتصاد الوطني، ومدى استطاعة الـ186 ألف شركة مدرجة ضمن السجل التجاري تلبية حاجيات المستهلك لتحديد حاجة الاستيراد، بعدما اتضح من العملية النموذجية التي انطلقت بولاية بجاية، بأن عددا كبيرا من الشركات المسجلة غير ناشطة بالإضافة إلى تسجيل عدة خبايا أخرى.

إعادة بعث شركة "ماقرو" لتفعيل دورها في التموين

وأفاد زيتوني، أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة "ما قرو" التي تملك حاليا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة.

وأكد زيتوني، عزم قطاعه على تنظيم التجارة الإلكترونية التي تعرف فوضى وتحايل وتعديا على القانون، مشيرا إلى فتح ورشة عمل لدراسة الملف والقضاء على الفوضى بعدما تأكد أن نشاط بعض الجهات ومنهم مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي يبيعون منتوجات غير قانونية وغير صحية تهدد صحة المستهلك الذي أصبح ضحية لهذه التجارة الموازية.

وذكر زيتوني، في السياق بأن الجزائر تسجل عدة طلبات شراكة للاستثمار في الفضاءات التجارية الكبرى، منها ما هو في طور الإمضاء لبعث ألف فضاء تجاري، موضحا أن الهدف من هذه الاستثمارات هو التوجه نحو إنشاء مراكز التجميع والبيع للقضاء على المضاربة والتحكّم في استقرار الأسعار.

مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حماية للاقتصاد الوطني

وثمّن زيتوني، قرار رئيس الجمهورية، مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المراجعة ستكون لها نتائج لصالح الجزائر التي لازالت منتوجاتها ممنوعة من التصدير لأوروبا بحكم الشروط التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه حان الوقت لمراجعة الاتفاق لأن الاقتصاد الجزائري عرف نموا مقارنة بسنة 2002، تاريخ توقيع الاتفاق والإنتاج الوطني عرف تطورا من حيث النوعية والتنوع، الأمر الذي يستدعي مراجعة الاتفاق من الناحية الاقتصادية في أبوابه التسعة ومن نواحي أخرى أيضا.

وفي رده عن سؤال حول الضجّة الإعلامية بخصوص المخالفات التي سجلتها مصالح وزارته لدى مدارس تعليم اللغات بممارساتها لنشاطات إضافية تتمثل في تقديم دروس الدعم للتلاميذ بدون رخصة، أوضح زيتوني، أن مهام وزارته مراقبة كل ما يتعلق بقطاع التجارة لتنظيمه وفقا لما ينص عليه القانون، مؤكدا أن هذه المدارس تمارس نشاط دروس الدعم بدون ترخيص من مصالح السجل التجاري.


 من أصل 1359 مؤسسة شملها الإحصاء الاقتصادي ببجاية.. زاوي:

438 شركة متوقفة عن النشاط و435 لا وجود لها

أكد المدير العام بالنيابة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، أن العملية النموذجية للإحصاء الاقتصادي بولاية بجاية، كشفت وجود عدة اختلالات حيث تأكد أن عددا كبيرا من المؤسسات المقيّدة في السجل التجاري غير موجودة في الميدان ولا تلتزم بتوفير منتوجات مما يؤدي إلى تسجيل نقص في العرض.

أوضح زاوي، خلال اللقاء الوطني لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الداخلية أمس، أن الإحصاء الاقتصادي لولاية بجاية، شمل 1359 شركة تبين أن 486 منها فقط تزاول نشاطها بشكل عادي، في حين أن 438 أخرى متوقفة عن النشاط و435 غير موجودة.

كما أشار المتحدث، إلى أن أعوان الإحصاء سجلوا صعوبات عند نزولهم إلى الميدان تخص التعريفة الجمركية وبطء ملء الاستمارات الإلكترونية.

وقد تم تنصيب فوج عمل مكلّف بعملية تحليل ودراسة البيانات المجمعة إلكترونيا بالاستبيانات تحوّل يوميا، كما تم تعيين فوج عمل على مستوى المدرسة الجزائرية العليا للأعمال، يتكون من دكاترة وباحثين للقيام بدراسة وتحليل النتائج المجمعة، علما أنه يتم التنسيق حاليا مع جامعة الجزائر 1 من أجل الاستعانة بخبرة أساتذتها في عملية تحليل البيانات التي تم جمعها، من أجل التمكن من اتخاذ قرارات تكون بمثابة حلول اقتصادية.

وذكر زاوي، بأن العملية الأولى للإحصاء الاقتصادي تشمل 120 ألف شركة موزعة على 314 نشاط مسجل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، موضحا أن التنفيذ يكون في 15 ولاية كبرى، وخصص لهذه العملية 4 ألاف عون إحصاء يقومون بزيارة 8 ألاف شركة يوميا.