ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أول أمس، لقاء وطنيا خصص لواقع وآفاق شعبة البطاطا، حيث جرى بحث مقترحات تتعلق أساسا بتطوير إنتاج البذور، تشجيع التصدير وكذا نظام ضبط هذا المنتوج الفلاحي.

ووفق بيان للوزارة، جرى هذا اللقاء بمشاركة منتجين يمثلون مختلف ولايات الوطن، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومديري مؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وإطارات القطاع. وقد تمحور النقاش يشير المصدر حول "ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بضمان استقرار شعبة البطاطا بتحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج والمحافظة على استمرار نشاط الفلاحين في الشعبة وزيادة الاستثمار فيها نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة".

ومن ضمن الاقتراحات والحلول التي سيتم العمل عليها ابتداء من هذه السنة "إعادة النظر في النظام الحالي للضبط والتكفل بشكل أفضل بفائض الإنتاج من البطاطا من طرف مؤسسات الضبط التابعة لوزارة الفلاحة". وسيتم في ذات الإطار تطوير شعبة التحويل، حيث سيتم تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية من بينها البطاطا في عدد من مناطق الوطن، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مرافقة الفلاحين المصدرين وتشجيعهم على تشكيل تعاونيات، وكذا "تقليص تكلفة الإنتاج بضمان إنتاج البذور محليا حيث تعمل الوزارة على إعادة النظر في هرم إنتاج البذور بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، مما سيعزز تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية". وعلاوة على تمكين المنتجين من البيع المباشر للمستهلك، تمت الإشارة بالمناسبة ذاتها إلى ضرورة توفير الأسمدة بكميات كافية وبالمعايير المطلوبة، و"معالجة المشاكل المتعلقة بالتمويل والتأمين الخاصة بهذه الشعبة".