أكد وزير النقل، عبد الله منجي، على ضرورة تحيين النصوص القانونية المؤطرة لنشاطات النقل البحري للمسافرين والبضائع وتسيير الموانئ. وقال خلال اجتماع تنسيقي  بضرورة اعتماد مقاربة خاصة بتطوير أداء النقل البحري وتسيير الموانئ، من خلال تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط حتى تتماشى مع قوانين المنظمات الدولية ومختلف التزامات الجزائر على الصعيد الدولي.

كما شدد الوزير، على ضرورة وضع برنامج عمل يتضمن تعهدات القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة من الناحية القانونية لتنمية الاقتصاد البحري وعصرنة تسيير نشاطات النقل عبر الموانئ من خلال وضع نظام معلوماتي، يسمح بتحديث تسيير هذا النمط وتطويره، مع إيلاء أهمية قصوى لجانب التكوين وتطوير القدرات البشرية وعصرنة نظم التسيير بما يتماشى والمعايير الدولية. ووجه السيد منجي، تعليمات تقضي بالتوجه سريعا إلى الجرد المادي، ورقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بنشاط النقل البحري وتسيير الموانئ، مع التركيز على تقديم خدمات إلكترونية لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب إعادة النظر في نشاطات المناولة، بهدف حصرها ودراسة إمكانية اللجوء إلى السوق الوطنية للتخفيف من تحويلات العملة الصعبة نحو الخارج. واستمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، تضمن استراتيجية وخطة العمل المسطرة لتطوير هذا المجال الحيوي، والتدابير المتخذة في هذا السياق.

وحث وزير النقل على إلزامية إنجاز أرضية معلوماتية لكل نشاطات الوزارة، بهدف توفير المعلومة بشكل آني، مشددا على ضرورة توفير خدمات إلكترونية ترقى إلى تطلعات المواطنين والمتعاملين، ووضع استراتيجية قطاعية للرقمنة، تستند على إنجاز أرضية معلوماتية لكل نشاطات الوزارة بهدف توفير المعلومة بشكل آني، واستغلالها لاتخاذ القرارات اللازمة للتكفل بها ومعالجتها. كما دعا الوزير إلى الإسراع في اعتماد التجريد المادي وتبسيط جميع الإجراءات الإدارية، تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على البيروقراطية، لعصرنة شاملة للإدارة المركزية والمحلية، والمجمعات والمؤسسات القطاعية، بتوفير خدمات إلكترونية ترقى إلى تطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.